يبدو أنّ الصندوق العقاري قد غيّر نظام تسديد قرضه القديم البالغ (٣٠٠ ألف ريال)، والذي وقّع عقده معه المواطنون المقترضون القُدامى، حسب ما أخبرني به بعض المواطنين، وحسب اتصالي الهاتفي -للتأكّد- مع موظفة استعلام إدارة الصندوق العقاري.
ونظام التسديد القديم، هو أن يُسدّد المواطن المقترض مبلغ (٩٦٠٠ ريال) سنوياً بدلاً من (١٢٠٠٠ ريال) لمُدّة (٢٥ سنة)، بشرط عدم تأخّره في التسديد كتخفيض تحفيزي للانتظام فيه، وبهذا يُسدّد المنتظم مبلغ (٢٤٠ ألف ريال) بدلاً من (٣٠٠ ألف ريال)، وما أجمله من تخفيض يبلغ (٦٠ ألف ريال) يحتاجه المواطن، كما يحتاج الأكسجين النقي من الهواء، خصوصاً فئة ذوي الدخل المحدود.
أمّا النظام الجديد، فهو إلغاء التخفيض!! وعلى المقترض تسديد كلّ المبلغ (٣٠٠ ألف ريال)، سواءً انتظم في التسديد أم لم ينتظم، ويُستقطع مبلغ (ألف ريال) من راتبه الشهري ليصل مجموع التسديد سنوياً (١٢ ألف ريال) بالتمام والكمال.
والمشكلة ذات شقّيْن: قانوني، وآخر إنساني، أمّا القانوني: فهو أنّ المقترضين القُدامى لديهم عقود سارية حسب شروط النظام القديم، فكيف تُغيِّرها إدارة الصندوق دون إجازة قانونية؟!، وأمّا الإنساني: فهو أنّ معظم من تبقّى من المقترضين القُدامى هم من المتقاعدين وكبار السنّ ذوي الدخل المحدود، ورفع قيمة تسديدهم الشهري من (٨٠٠ ريال) إلى (ألف ريال) لسنين عددًا؛ يزيدهم رهقاً، وهم أحوج للعشرة ريالات، فما بالكم بـ(٢٠٠ ريال) عدّاً ونقداً؟.
ولو كانت إدارة الصندوق العقاري تريد مساواتهم بالمقترضين الجُدُد، الذين يُسدّدون (١٢ ألف ريال) في السنة، فهناك فوارق جوهرية، هي أنّ القرض الجديد يبلغ (٥٠٠ ألف ريال)، وليس (٣٠٠ ألف ريال)، وتكاليف المعيشة قديماً ليست كنظيرتها الجديدة، والبنوك التجارية تساعد المقترضين الجُدد بقروضٍ إضافية، وتتحمّل الدولة مشكورةً أجزاء كبيرة منها، الأمر الذي يجعل المشكلة تبدو منصبّة فقط على المقترضين القُدامى، وفي هذا عدم مساواة من إدارة الصندوق، إلّا إذا عُوِّضوا بمنحهم قرضاً ثانياً يبلغ (٢٠٠ ألف ريال) ليتساووا مع المقترضين الجُدُد بنفس طريقة التسديد الجديدة، لتتحقّق المساواة، فهل تقتنع إدارة الصندوق العقاري وتفعلها؟ وتتماشي مع توجيهات القيادة الرشيدة بمساعدة المواطن وتخفيف أعباء المعيشة على كاهله المُثقل بالكثير، لله ثمّ لهذا الوطن والكيان السعودي العظيم.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
