* قبل أيام كتبت في هذه الزاوية مقالاً عن أزمة شريحة واسعة من المواطنين، وهم الذين تورطوا بالمخالفات المرورية؛ لاسيما من هم من ذوي الدخل المحدود؛ فظروفهم الاقتصادية أجبرتهم على عدم الوفاء بها؛ ولهذا ترتب عليهم مخالفات أخرى؛ لأنهم أصبحوا غير قادرين على تجديد رخص قيادتهم واستمارات عرباتهم، لتمضي الأشهر وبعدها السنوات؛ ليتجاوز مجموع غراماتهم المرورية عشرات بل مئات الألوف من الريالات!!.
*****
* وفي ذاك المقال أكدت بأن (أولئك الغلابة) نعم أخطأوا بتجاوزهم لأنظمة المرور، ولكن نتيجة لعجزهم التام عن سداد ما عليهم؛ دعوت إلى سرعة مساعدتهم في معالجتها، وحينها قسمت (أولئك) إلى فئات، فمن كان منهم لديه دخل شهري أو راتب، فاقترحت اتفاق (المرور مع البنوك) على أن تدفع عنهم، ومن ثم تقسط المبالغ عليهم بهامش ربح رمزي وعادل، وبما لا يؤثر على أسرهم ومعيشتهم، وقبل ذلك تحفيزهم على السداد بتقديم خصومات كبيرة في هذا الإطار.
*****
* أما تلك الفئة التي لا تمتلك دخلاً ثابتاً، فاقترحت دراسة ملفاتهم وفق ضوابط أمينة ودقيقة، ثم من يثبت عجزهم وحاجتهم؛ فتطرح حالاتهم أمام المتبرعين، من خلال منصة خاصة بهم، أو حتى فَتح نوافذ لهم عبر منصتي (إحسان وتبرع، وغيرهما).
*****
* ذلك المقال وما حمله من أطروحات وحلول حظي بالانتشار في مواقع التواصل، وكذا بالأصداء الكبيرة والتعليقات الواسعة؛ طبعاً لقد أسعدني ذلك التفاعل كله، المعارض منه قبل المؤيد، ولكن ما لمسته أن طائفة من المعلقين لم يطلعوا على تفاصيل المقال، بل اعتمدوا على عنوانه ومقاطع نُقلت منه في بعض الحسابات، وكان التركيز فيها فقط على قضية التبرع، ومعها تعجب (أعزاء) كيف نساعد من خالف أو يخالف الأنظمة؟!.
*****
* وهنا بالتأكيد جميع الآراء أحترمها، وهي تاج على رأسي، ولكن ليتصور الإنسان حجم وعمق المأساة، ويشعر بها ليتخيل نفسه في دوامتها، ثم في ما يتعلق بالتبرع -وهو أحد الحلول لإنقاذ أولئك الغلابة- كنت ولازلت أتحدث عن محدودي ومعدومي الدخل من العاطلين، كما أني أقصد فتح صفحات جديدة معهم ونوافذ لهم، لا أن يصبح ذلك مستمراً مع كل مخالف لقوانين المرور، خاصة وقد أصبح المجتمع أكثر وعياً بها.
*****
* أخيراً صدقوني بقاء أولئك في دائرة أزمتهم، يزيد أوضاعهم سوءاً، فيما (المرور) سيبقى بعيداً عن أخذ مستحقاته المجمدة عندهم؛ وبالتالي حَتماً ولابد من حلول ناجحة يُفِيد منها الجميع، وسلامتكم.