صدور نظام الجامعات الجديد وقرب صدور اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية، سيعطي الجامعات بصفة عامة حرية كبيرة ومرونة أكبر في رسم السياسات والخطط والبرامج والمناهج التعليمية، وربطها باحتياجات سوق العمل، وتطوير أساليب وطرق التدريس، ورفع مستوى التقنية واعتماد التعليم المدمج، والاستفادة من خبرات الجامعات العالمية، وربط دعم الجامعات السعودية بمستواها الأكاديمي الذي يرتبط بشهادات الاعتماد الأكاديمي الوطني والدولي، ومنح مجالس الأمناء صلاحيات أكبر في اعتماد برامج وخطط الجامعات.
فكر جديد وانطلاقة جديدة نحو تطوير الجامعات بصفة عامة، والحقيقة أن هناك فكر حديث في الإدارات الحكومية في تحويل مهام بعض الوزارات إلى مهام تشريعية رقابية، وتحويل الصلاحيات الإدارية للمؤسسات والشركات المعنية بالعمل التخصصي، وأكبر مثال على ذلك وزارة الصحة وتحويل جميع المستشفيات إلى شركات تتنافس على أسس الجودة والكفاءة والإنتاجية ضمن برامج رؤية المملكة 2030، لضمان استمرار تطوير خدمات الرعاية الصحية في المملكة، وتركيز الجهود على هذا القطاع الهام، ويظل دور وزارة الصحة تشريعي رقابي، أتمنى أن يُطبَّق نفس الفكر على وزارة التعليم، بحيث يكون دورها تشريعي رقابي، وتوكل المهمة لمجالس الأمناء لتولي جميع المهام بما فيها تراخيص البرامج والكليات وغيرها من المسؤوليات التي تقوم بها الوزارة.
متمنياً أن تعم الدراسة المجانية للطلبة السعوديين في الجامعات الأهلية بشرط توافر ضوابط الجودة في الجامعات، وعلى رأسها الاعتمادات المؤسسية والبرامجية الوطنية على الأقل.
وأجزم أن الجامعات بصفةٍ عامة ستعيش عصرها الذهبي في ظل نظامها الجديد، وبقيادة وزير التعليم الجديد.. فهو صاحب تجربة نجاح متميزة في القطاع الخاص.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
