عادةً ما نمشي على حكم الأغلبية في اتخاذ القرار، حتى تسير الأمور إلى وجود عوائق تُعطّلها. وهو ما يتم في كل جوانب الحياة إذا أردنا العدل، لأن إجبار الأغلبية على رغبات الأقلية؛ فيه إجحاف.
وأن اتجاه الأغلبية فيه عدل تجاه الكل، وعادةً ما يكون اتفاق الغالبية للصالح العام، ويضمن استفادة الجميع. والمفترض استمرار ذلك في الشركات، حيث يؤخذ بما يتفق عليه الأغلبية مقارنةً بالأقلية.
وللأسف نجد أن هناك نقطة سلبية تؤثر على استمرارية الشركاء إذا قامت الأقلية بفرض رأيها على الأغلبية، ومنع القرار في الشركات أن ينفذ. فمثلاً قرار تعديل عقد التأسيس، لا يتم إلا بموافقة الكل، أي ١٠٠٪، والنتيجة صوت يمثل واحد في المائة يمكن أن يعيق قرار التعديل ومصلحة الشركة.
وتعارض مصالح الأكثرية مع الأقلية أمر وارد وممكن، ولكن أن يجبر الكل على اتباع الجزء، فذلك فيه إجحاف ووقف للمسيرة.
وقِس على ذلك مختلف القرارات، مثل زيادة رأس المال، أو تخفيضه، أو امتصاص الخسائر من خلال رأس المال. الأمر الذي يُعطِّل المسيرة ويُوقف الشركات من القيام بدورها، بل ويصل الأمر إلى خسارة الأكثرية بسبب تعنُّت الأقلية.
فوجود ثغرة تسمح للأقلية بفرض سيطرتها على القرار وعلى مكتسبات الأكثرية، هو أمر غير مُحبَّب. وهناك أمور أخرى خارج القرار تؤثر على الشركات. مثل الحاجة لبطاقة أو توقيع لجهات خارجية مختلفة، يمكن أن يُعطِّل الشركة ويحرمها من الدخول في مناقصات، أو اتمام مستندات مهمة في التعامل مع القطاع العام أو الخاص.
لاشك أن هناك حاجة إلى أن نوفر الوسيلة أو النظام الذي يساعد الشركات على الاستمرار، ولا يعطي مجالاً للأقلية أن تتحكم في القرار وفي مسيرة الشركة. المطلوب - كما هو التعامل في شركات المساهمة العامة - أن يتم في باقي الشركات، حتى في أمور الحياة.
فلطالما نجد قضايا تفصل فيها المحاكم، بسبب تعنُّت طرف يُمثِّل الأغلبية فيتسبَّب في ضرر الأغلبية دون اهتمام أو مراعاة، بل بعشوائية وتعمد الضرر. فمتى نهتم بالأغلبية؟، وخاصة إذا كانت تحاول الحفاظ والاستمرارية والمنفعة الكلية.
للأسف وفي عصرنا الحالي كثرت الحماقات وإصرار البعض على قرارات تتسبَّب في الضرر للأغلبية من طرف الأقلية.
وتجد التصرف السلبي ولكن لا يجد القانون في وجهه لحماية الكل، وتنساق الأمور وتتضرر الأغلبية نتيجة لهذه الحماقات.
هناك حاجة لأن يتم تقييم الأمور في ضوء حقوق الكل، وليس البعض، عند اتخاذ القرارات مهما كان نوعها.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
