كعميل بنكي، أجدني أتساءل عن (مدى) تعاون بنوكنا في شبكة (مدى)؟، تلك الشبكة السعودية المالية الضخمة، بل الشبكة الهايبر العملاقة على مستوى العالم؟، خصوصاً في الالتزام بإمكانية أيّ عميل لأي بنك سعودي في الاستفادة من أيّ ماكينة صرّاف نقدية، حتّى لو كانت الماكينة لا تخصّ البنك الذي يحتضن حسابه البنكي؟.
عملاء كثيرون، مواطنون ومُقيمون، يشتكون بأنّ ماكينات بعض البنوك ترفض بطاقات بنوك أخرى، فلا يستطيعون الصرف منها، وتظهر على شاشات البنوك الرافضة عبارات مثل: (لا يمكن خدمتك حالياً) وغيرها، بل وهناك ماكينات قد تحتجز البطاقات غير التابعة لها دون عطل فني واضح، وهاتان الملاحظتان قد وقعتا لي شخصياً، لمزيدٍ من التأكيد عن صدق العملاء فيما يشتكون منه.
والذي أعرفه هو أنّ هذه الشبكة قد أُسِّسَت واُعْتُمِدَت من قبل البنك المركزي السعودي لخدمة ملايين العملاء في ربوع البلاد، فلماذا هذا القصور من بنوكنا ممّا أرجو ألّا يكون مُتعمّداً؟، فالقصور بحدّ ذاته هو مصيبة، وإن كان مُتعمّداً فالمصيبة أعظم، وإن كانت هناك منافسات أو خلافات إلخ إلخ إلخ بين بنوكنا هي سبب هذا القصور؛ فلا يجوز أن ينعكس سلباً على العملاء، ولو كان القصور نتيجة أعطال فنية؛ فأين الصيانة النموذجية للماكينات؟. إنّ حالة كثيرٍ من الماكينات في الشوارع لا تتناسب على الإطلاق مع القُدرة المالية الكبيرة لبنوكنا، مثلما هي حالة الكثير من شوارعنا التي لا تتناسب مع القُدرة المالية لأماناتنا وشركات الخدمات، والعملاء ما زالوا يحتاجون للنقد ٢٤ ساعة كلّ يوم و٧ أيام كلّ أسبوع طيلة السنة، الأمر الذي أتمنّى أن يفعل البنك المركزي معه شيئاً للعملاء، ويسعى لتوجيه البنوك لتطوير وتسهيل خدمة السحب النقدي بلا مشكلات، وتحقيق (مدى) التعاون المطلوب الذي هو شراكة تحت ظلّ الوطن أكثر منه تعاون، وأن يُعاقِب البنوك التي لا تلتزم بذلك وتستصغر الأمر، ويا أمان العملاء، ويا أمان (فلوسهم) التي استودعوها في البنوك؛ على أساس السحب منها وقتما يشاؤون ومن أيّ ماكينة دون دُوخة و(مرمطة) و٧ لفّات في الشوارع.