التسجيل العيني للعقار يتضمن وصف العقار وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، وإيضاح موقعة ومساحته، من خلال الرفع المساحي والإحداثيات الجغرافية للعقارات، عن طريق منح كل عقار رقم صك خاص به، والتي ستحل أحد أهم تحديات ملكية العقارات المتمثل في ازدواجية الملكية والتداخل بين العقارات.
كما يهدف التسجيل العيني للعقار إلى حفظ حقوق الملكية العقارية وسهولة بيع أو شراء العقار، وربط موقعة بإحداثيات مكانية دقيقة لرفع الشفافية بدقة البيانات وزيادة موثوقية صكوك الملكية العقارية، إلى جانب ضمان الحد من النزاعات العقارية.
وكانت الهيئة العامة للعقار، قد أصدرت مؤخرًا الترخيص لـ 237 مسجلاً عقارياُ، وذلك بعد اجتيازهم الدورة التأهيلية التي تعد إحدى شروط المسجل العقاري في نظام التسجيل العيني للعقار، على أن تستكمل الهيئة خلال الفترة المقبلة تأهيل العدد الكافي من المسجلين لإنجاز مشروع السجل العقاري.
ويعد "التسجيل العيني للعقار" أحد أحدث خطوات هيئة العقار لتنظيم الأنشطة العقارية في المملكة وتشجيع الاستثمارات فيها، عبر عدة أنظمة ولوائح من بينها نظام "الوساطة العقارية" الذي يهدف لتنظيم نشاط الوساطة العقارية، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، إلى جانب إطلاق خدمة للترخيص للإعلانات العقارية وإنشاء مراكز للتحكيم العقاري.
