وأوضح أن الوزارة نفذت أكثر من 3 آلاف جولة رقابية وتفتيشية منذ بداية عام 1444هـ، في أسواق النفع العام والمسالخ في منطقة مكة المكرمة، لرصد وفرة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية ومدى جودة المنتجات والمواد الغذائية المعروضة في اسواق النفع العام، ومستوى النظافة بشكل عام.
وبين مدير إدارة أسواق النفع العام والمسالخ بمنطقة مكة المكرمة المهندس جمعان بن علي الزهراني أن إدارة سوق السمك المركزي بجدة تقوم مع الجهات المعنية بدورها الرقابي عبر جولات تفتيشية مستمرة في السوق حيث ضبطت أكثر من 310 مخالفات منذ بداية العام داخل السوق، وتم إتلاف أكثر من 6594 كجم من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك داخل السوق -يتم ذلك بعد الكشف البيطري على المنتجات السمكية من قبل الأطباء والمراقبين المختصين من الوزارة وإتلاف غير الصالح للاستهلاك بموجب محاضر رسميه وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين لنظام الزراعة.
بالإضافة إلى الإشراف والمتابعة على نظافة منطقة الحراج والوحدات والتقشير والمواقف والساحات ومحلات أدوات الصيد وتعقيمها حيث تتم عمليات النظافة وغسل الصالات بشكل يومي لأن السوق مفتوح والزيارات من قبل المستفيدين بشكل مستمر لذلك عمال النظافة متواجدون باستمرار داخل السوق لرفع المخلفات أولا بأول.
مؤكدًا حرص الجهات الرقابية على متابعة أعمال النظافة حيث المستثمر يقوم بذلك بشكل دوري ولم تقتصر اشتراطات النظافة والتنظيم على الممرات بين المحال، بل شملت محال الأسماك نفسها من حيث نظافة الأرضيات وترتيب وإخراج المنتجات وعرض الأسماك بالشكل المناسب والالتزام باشتراطات الوقائية.
بالإضافة إلى الإشراف والمتابعة على العمالة ومدى التزامهم بالنظافة الشخصية وصلاحية الشهادة الصحية يتم ذلك بتشديد الرقابة اليومية من قبل مراقبي الوزارة وتسجيل الملاحظات ميدانياً وتطبيق العقوبات النظامية بحق من يثبت عليه تهاون من العمالة وأصحاب العمل ودكاك الجملة ووحدات التجزئة والعمل على معالجتها وتلافيها بالتنسيق مع المستثمر للرقي بمستوى الخدمة.
وجدير بالذكر أن عدد المحلات داخل السوق حوالى 200 منشأة تجارية بها مستأجرون سعوديون للوحدات والدكاك والتجهيزات البحرية ويدفعون إيجارات للشركة المشغلة للسوق المركزي للأسماك ولديهم عمالة نظاميه ومتقيدون بالأنظمة ولوائح والاشتراطات من حيث التقيد بالزي والبطاقات التعريفية والكروت الصحية والإقامات والإيجارات وتسديد الغرامات والرخص للمحلات فالوزارة ملتزمة بتطبيق النظام نحو عدم فتح الفرصة لتشغيل العمالة لدى أصحاب المحلات إلا بموجب العقد المبرم سابقًا وعدم تشغيل عمالة إضافية.
ومع ذلك فإن إدارة السوق سعت للحد من هذه الظاهرة باعتماد إجراءات جديدة من شأنها تقليل الفرص أمام هذه العمالة حيث تم اختيار زي موحد لكل فئات المهنة الدلالين والمحرجين والبائعين والكتبة والبائعين والعمال والسائقين والمناديب، وإلزام أصحاب المحلات والعمالة النظامية بارتدائه مع بطاقات تعريفية لسهولة التمييز إضافه إلى أن إدارة السوق سعت وبالتعاون مع مستثمر سوق السمك المركزي لتركيب كاميرات مراقبه انتهت المرحلة الأولى وعددها 30 كاميرا منها وذلك لسهوله متابعة أماكن تواجد هؤلاء المخالفين ورصد تحركاتهم ليتم رصد المخالفات من قبل مراقبي الوزارة داخل وخارج السوق وتطبيق إجراءات ولوائح نظام الزراعة المعتمد من مجلس الوزراء الموقر بموجب محاضر ضبط المخالفات وترفع لاعتمادها على المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات، وبين أن لجنة تنظيم وسعودة سوق السمك المركزي تعمل على خلق فرص وظيفية ومنع العمالة المخالفة، مؤكدًا على استمرار أعمال الرقابة على الحراجات لمنع ظاهرة ممارسة بيع العمالة المخالفة كما تقوم الوزارة بالتعاون مع وزارتي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة التجارة والضبط الميداني لعمل جولات مشتركة في أوقات متفاوتة على مدار السنة لمكافحة التستر التجاري وإعادة ضبط الأسعار وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين لأنظمة الجهات المختصة.
