التغيير هو سنة الحياة، وعادةً ما تحتاجه المنظمات لتجديد نشاطها، وأداء أعمالها بطريقة أفضل، وتحقيق إنتاجية أعلي. وعادةً ما يتم التغيير ليعيد المنظمة إلى تحقيق النتائج الإيجابية، والخروج من النمط القديم. وعادة ما يُقابَل التغيير بالرفض وعدم القبول داخل المنظمات، وعدم الرغبة فيه، لأنه يُخرِج الفرد عما اعتاد عليه، ويُجبره على السير في طريق جديد غير معهود من طرفه. وغالباً ما يكون مصير النفير والطريق الجديد إلى الفشل وعدم النجاح إذا لم تومن به القيادة، وتُساند تطبيقه، وتجبر المنظمة علي تقبّله. والإنسان بطبعه لا يُحب التغيير أو التجديد، ويصر على الطريق القديم، بعيداً عن المفاجآت. لذلك يعتبر التغيير طريق صعب السلوك فيه، وصعب إقناع الأفراد به، لأن الناس عادة تُفضِّل ما اعتادت عليه وألفته. وتعددت الطرق والأساليب لتحفيز وتوجيه الأفراد نحو التغيير واتّباعه، وتعددت النظريات حول التطبيق لتحقيق وحصد النجاح، ولعل أفضل السبل هو إيمان واعتقاد القيادة بالتغيير، وأهميته وتطبيقه وإلزام المنظمة به.
واستطاعت قيادة المملكة العربية السعودية بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان من خلال إدارة وتطبيق التغيير، أن تقود الاقتصاد السعودي نحو وجهة جديدة، وأن تُحقِّق خلال فترة قصيرة -مع نهاية العقد الماضي وبداية العقد الحالي- الكثير مما لا يمكن حدوثه خلال الفترة القصيرة، حيث أحدثت تحولات جذرية على الخارطة الاجتماعية والاقتصادية.. بل وأحدثت تغييرات جذرية على كافة المستويات محلياً وعالمياً.. وأصبح موقع السعودية وقدراتها عالمياً مؤثراً علي الساحة سياسياً واقتصادياً، بحيث قلبت كثيراً من المفاهيم والنظرة لها. ولا يزال طريق التغيير والتطوير مستمراً في السعودية. ومن ملامحه الاقتصادية، تقليل الاعتماد على الاقتصاد الريعي، وإطلاق إمكانيات وقدرات صندوق الاستثمارات العامة ليُحقِّق عدداً من الأهداف. وأصبحت لكل إدارة حكومية أهداف ومكتسبات لابد لها أن تُحقِّقها خلال فترة محددة، مع تواجد جهاز مستقل يُراجع ويُطابق ما هو مُخطَّط له، وما هو مُتحقَّق على أرض الواقع. وأصبحت التقنية العمود الفقري لإنجاز المهام والتعامل مع مختلف الجهات بهدف القضاء على البيروقراطية، وتقليل فرص الفساد وتعطيل الأعمال.