السّؤال في حدِّ ذاته، علامة وعي بما آلت إليه رؤية 2030 منذ انطلاقتها، وإن كانت الإجابة تبدو -بعين باصرة- ماثلة في كلّ شبرٍ من وطننا، كما أنها واقع شاهد بين أعيننا.
كان 2016م عامًا مختلفًا، وكان أبريل (نيسان) من ذات العام يومًا مفصليًّا في تأريخ بلادنا، حينما انطلقت رؤية 2030، وفق ثلاثة محاور جوهريّة هي: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، يرافقها حزمة عريضة، وتفاصيل دقيقة وجليلة تنبئ عن شغفٍ عظيم من دولتنا -أعزّها الله- بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-.
فما بين برنامج تطوير القطاع المالي، وبرنامج الاستدامة المالية، وبرنامج التّخصيص، وبرنامج تحوّل القطاع الصحي، وبرنامج الإسكان، وبرنامج تنمية القدرات البشريّة، وبرنامج التحوّل الوطني، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، وبرنامج صندوق الاستثمارات العامّة، وبرنامج جودة الحياة؛ يأتي تقرير 2022م كاشفًا بجلاء بيِّن، ومرآة عاكسة، عمَّا حقّقته الرؤية، بإنجازات غير مسبوقة على كافّة المستويات والأصعدة.
لا شكّ، هناك فاصل زمني ما بين 2023: 6 أشهر ماضية، وتقرير 2022م، وهذا الفاصل لم يُعْرب عنه التقرير، باعتباره مرهونًا بتأريخه، الأمر الذي معه يمكننا عرض أبرز المؤشّرات التي كشفها التقرير حسب كلّ محور، وما يتبعه من أهداف.
يأتي أوّل محور: مجتمع مزدهر، ويصحبه هدفان هما: تعزيز القيم والهوية الوطنية، وتمكين حياة عامرة وصحية، وحوله يشير التقرير إلى تضاعف عدد المعتمرين من الخارج من 6.2 مليون معتمر عند خط الأساس: بداية الانطلاق، إلى 8.4 مليون معتمر، في حين لوحظ ارتفاع عدد المواقع الأثرية المدرجة لدى "اليونيسكو" من 4 مواقع إلى 6 حاليًّا: منطقة حمى الثقافية بنجران، وواحة الأحساء، والفنون الصخرية بحائل، وجدة التاريخية، وحي الطريف بالدرعية التاريخية، وموقع الحِجر في العلا.
في حين حقّق الهدف الثاني، بارتفاع نسب التجمعات السكانية بما فيها الطرفيّة المغطاة بالخدمة الصحيّة من 84% إلى 94%، ومعه ارتفع معدل المستفيدين من الإعانات المالية القادرين على العمل، والذين تمكّنوا من الاستغناء عن الدّعم من 1% إلى 32%.
أمّا ثاني المحاور فهو محور "اقتصاد مزدهر"، ومن خلاله، وما يصحبه من أهداف ومؤشّرات؛ لوحظ أنّ الهدف الأوّل: تنمية وتنويع الاقتصاد؛ استطاع رفع حصة الصّادرات غير النفطية من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 18.7% إلى 25%، كما رفعت نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من 37% إلى 59.5%، ورفع معدل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة من قروض البنوك من 2% إلى 8%، كما ارتفعت نسبة توطين الصناعات العسكرية من 7.7% إلى 12.6%.
وفي المحور ذاته، يأتي الهدف الثاني: زيادة معدلات التوظيف، حيث يكشف التقرير أنّ هناك انخفاضًا في معدل البطالة من 12%، إلى 8%، في مقابل ارتفاع معدل مشاركة المرأة في سوق العمل من 22.8% إلى 34.5%، كما ارتفعت نسبة الملتحقين بسوق العمل من خريجي الجامعات خلال أوّل 6 أشهر من التخرّج من 13.3% إلى 32%، يرافقه -أيضًا- ارتفاع نسبة الملتحقين بسوق العمل من خريجي المعاهد التقنية والمهنية خلال الأشهر الستة الأولى من 13.9% إلى 42.43%، إضافة إلى ارتفاع معدل العاملين من ذوي الإعاقة والقادرين على العمل من 7.7% إلى 12.3%.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
