حالياً تُمثِّل الهجرة إلى المدن الكبرى؛ بغرض التوظف والحصول علي مداخيل كبيرة، ضغطاً كبيراً على قدرات المدن الاستيعابية، وعلى المساكن فيها، وعلى الخدمات في المدن. وتزداد الروابط للسكان بالمدن نتيجة لاستقرار العائلة وارتباط الآباء بالأبناء، مما يسهم في رفع التكلفة للحصول على مختلف السلع والخدمات فيها. واستمرار الهجرة لاشك سيؤدي إلى استمرارية الضغط أمام سكان المدن الكبرى في السعودية. ويلجأ المتقاعدون إلى البحث عن مواقع، ليقضوا فيها الوقت، بحيث يراعى تكاليف الحياة، وفي ظل ثبات الدخل الناجم من رواتب التقاعد، ويلجأ البعض إلى السفر خارج الحدود، وإلى الدول ذات التكاليف المنخفضة، ليستطيع العيش في نفس مستوى دخله، وإمكانياته المادية. ولاشك أن المدن الصغيرة في السعودية تمثل هدفاً جيداً لجذب المتقاعدين؛ من زاوية الهجرة التي تواجهها مقابل المدن الكبرى. ولا يتوفر حالياً ضغط على الخدمات فيها، كما أن تكلفة المعيشة فيها منخفضة، وأيضاً ازدحام المدينة أخف بكثير من ضغط المدن الكبرى، كما يستطيع المتقاعد ممارسة هواياته، والقيام بأنشطة اقتصادية فيها، يتحسن معها دخله، ويكون أكثر إنتاجية. وحتى تكون هذه المدن هدفاً للمتقاعدين، وتحدث الهجرة المعاكسة لها، تحتاج إلى نوع من التطوير، وزيادة نوعية الخدمات الاقتصادية والاجتماعية فيها. ويتطلب بالتالي توفير الخدمات الصحية والاجتماعية مع مساهمة الشركات بالاستثمار لتقديم الخدمات الاقتصادية التي لا تتوفر فيها، حتى يستطيع المتقاعد العيش فيها دون أن يفتقد أي نوع من الخدمات المهمة له، والتي تجعله يُفضِّل العيش في المدينة.
ولاشك أن تقديم هذه الخدمات سيكون له مردود اقتصادي نافع، علاوةً على أن إمكانية الاستفادة من خبرات وقدرات المتقاعدين في التشغيل أمر ممكن ومطلوب. فالمتقاعدين تتوفر لهم المعارف والقدرات نتيجة لقيامهم بمختلف الوظائف في المدن الكبرى.
الفكرة تستحق أن تتم، وأن يُهتَم بها، لأن الفائدة منها متوقعة، وتُقلِّل من خروج المتقاعدين إلى دول منخفضة التكلفة للحفاظ على مستواهم المعيشي والاقتصادي في الإنفاق، والاستمتاع بوقته وإمكانياته.. والله من وراء القصد.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
