"التحول الوطني": مبادرات نوعية لتطوير الخدمات الحكومية (2)

يبرز البعد الثاني لبرنامج التحول الوطني في الموارد المستدامة، حيث يركز على تحقيق الأمن الغذائي والتنموي، وتعزيز الأمن المائي والخزن الاستراتيجي للمياه وحماية البيئة من الأخطار الطبيعية، وتهيئة المناطق الطبيعية، معززاً ذلك بعدد كبير من المبادرات في وزارة البيئة والمياه والزراعة، وبالابتكارات البحثية في تحلية المياه ونقلها، وزيادة عدد المستفيدين من خدماتها، وبتعزيز الآبار الجوفية والتوسع في شبكات الصرف الصحي وإعادة استخدامها.

وكان مما يثلج الصدر، ما احتواه البعد الثالث، الذي تم تخصيصه للتنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي، حيث يعمل البرنامج على دعم هذا القطاع، ليكون مساهماً في تنمية المجتمع، وتعزيز الاقتصاد عبر توسيع خدماته، لتشمل شرائح مختلفة من المستفيدين، بما يعظم أثره الاقتصادي والاجتماعي، كما يسعى البرنامج لتحسين فاعلية الخدمات الاجتماعية ورفع كفاءتها، وتشجيع الشراكات على تبني برامج المسؤولية الاجتماعية، وتشجيع العمل التطوعي.

وكان من بين مبادرات برنامج التحول لتمكين هذا القطاع؛ مبادرة إشراكه في تقديم الخدمات الحكومية الموجهة للمجتمع، وهذا دليل على مضي البرنامج في دعم هذا القطاع وتحفيزه، ليكون أحد روافد التنمية الرئيسية.

ولعل اللافت في هذا القطاع أن نسبة النمو فيه قد بلغت 120% منذ انطلاق الرؤية، بعد أن بلغ عدد منظماته 3605 في عام 2022، وعدد المتطوعين 658 ألف متطوع، سجلوا 39 مليون ساعة تطوعية في 373 ألف فرصة، وهو ما يجسد نجاح الرؤية في تحقيق مستهدفاتها في هذا القطاع في وقت قياسي.

كما برز في خارطة مستهدفات برنامج التحول الوطني؛ البعد الرابع الذي يستهدف بناء سوق عمل جاذب، حيث عملت مبادرات البرنامج على تحديث أنظمة العمل واللوائح، وتطوير البيئة القانونية بما يعزز التنافسية ويجذب الكفاءات، ويساهم في تحسين ظروف العمل، وإيجاد حلول مخصصة لتمكين كل فئات المجتمع من الاندماج في السوق من خلال استحداث أنماط عمل متنوعة، كالعمل المرن، والعمل عن بُعد، مما ساهم في خفض نسبة البطالة وارتفاع نسبة مشاركة المرأة في النهضة الاقتصادية، حيث تشكل المرأة 34.7% من القوى العاملة، فيما تملك النساء 45% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

كما ساهمت مبادرات البرنامج في زيادة نسبة المعاقين العاملين في السوق، في ظل تأسيس هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ليشكلوا نحو 12.3% من حجم السوق.

ولعل البرنامج الوطني الإستراتيجي للسلامة والصحة المهنية؛ الذي أطلق برنامجُ التحول مبادرَتَه، هو إحدى المحطات البارزة في جهود الدولة لجذب القوى العاملة، والحد من إصابات العمل، ويدلل على ذلك تقدُّم المملكة في مؤشرات السلامة والصحة المهنية. وللحديث بقية.