حرص سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على إصلاح الخطاب الإسلامي، وجعله الركيزة الأساسية لرؤية المملكة، وذلك بالعودة إلى الإسلام النقي الذي يمثله العهديْن النبوي والراشدي، فقال لمجلة أتلانتيك الأمريكية في لقاء نُشر 3 /3 /2022م: «نحن نرجع إلى تعاليم الإسلام الحقيقية، التي عاش بها الرسول عليه الصلاة والسلام والخلفاء الأربعة الراشدون، حيث كانت مجتمعاتهم منفتحة ومسالمة، وكان عندهم مسيحيون ويهود يعيشون في تلك المجتمعات، وأرشدتنا هذه التعاليم أن نحترم جميع الثقافات والديانات بغض النظر عنها. وهذه التعاليم كانت مثالية، ونحن راجعون إلى الجذور، إلى الشيء الحقيقي. إنَّ ما حدث هو أنَّ المتطرفين اختطفوا الدين الإسلامي وحرّفوه، بحسب مصالحهم؛ حيث إنّهم يحاولون جعل الناس يرون الإسلام على طريقتهم»، وأضاف سموه: «والمشكلة هي انعدام وجود من يجادلهم ويحاربهم بجدية، وبذلك سنحت لهم الفرصة في نشر هذه الآراء المتطرفة المؤدية إلى تشكيل أكثر جماعات الإرهاب تطرفًا، في كلٍّ من العالَمين السني والشيعي».
وأشار سموه إلى تقديس أصحاب هذا الخطاب لبعض الشخصيات الدينية كأنّهم أنبياء، بقوله عن الشيخ محمد بن عبدالوهاب: «هو كسائر الدعاة وليس رسولًا، بل كان داعية فقط»، فالشيخ محمد بن عبدالوهاب ليس السعودية، فالسعودية لديها المذهب السنّي والشيعي، وفي المذهب السنّي توجد أربعة مذاهب، ولدى الشيعة مذاهب مختلفة كذلك، ويتم تمثيلها في عدد من الهيئات الشرعية، ولا يمكن لشخص الترويج لأحد هذه المذاهب ليجعلها الطريقة الوحيدة لرؤية الدين في السعودية، وربما حدث ذلك أحيانًا سابقًا، لكن اليوم؛ نحن نضعها على المسار الصحيح كما قلتُ من قبل، فنحن نرجع إلى الأساس، إلى الإسلام النقي».
إن تعزيز القيم الإسلامية القائمة على الوسطية والتسامح ونبذ التطرف؛ بالعودة إلى الإسلام النقي بتحرير الخطاب الإسلامي من الموروثات الفكرية الثقافية؛ المتمثلة في العادات والأعراف والتقاليد الجاهلية المتعارضة مع القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة، هي القاعدة الأساسية لرؤية 2030، ويتمثل هذا بوضوح في تمكين المرأة السعودية، بمنحها الأهلية الكاملة، وإسقاط الولاية والوصاية الذكورية عليها التي لازمتها قرون عديدة من الميلاد إلى الوفاة، وفتح جميع أبواب العلم والعمل أمامها.
وقد بين ولي العهد حقيقة شرعية، وهي أنّ ولي الأمر (الحاكم) هو على رأس المؤسسة الإسلامية، فالقرار النهائي بشأن الفتاوى لا يأتي من المفتي، بل يتخذ القرار النهائي من الملك، وبهذا، فإنّ المفتي وهيئة الإفتاء يقدمون المشورة للملك، لكن في التعاليم الإسلامية؛ للحاكم القرار النهائي، وقد بُويع على ذلك.
وبيّن سموه أيضاً في حديثه لأتلانتك أنَّ «المصدر الأساسي للانقسام في العالم الإسلامي، بين المسلمين المتطرفين وبقية المسلمين عشرات الآلاف من الأحاديث، غالبيتها لم تثبت صحتها، ويستخدمها العديد من الناس كوسيلة لتبرير أفعالهم، فعلى سبيل المثال، تنظيما القاعدة وداعش يستخدمان الأحاديث النبوية الضعيفة جدًّا، التي لم تثبت صحتها، لإثبات وجهة نظرهم».. وقد بيّن سموه أقسام الحديث: أولها: «المتواتر، وهي قوية جدًّا، وعلينا أن نتَّبعها، وعددها قرابة 100 حديث.. وثانيها: أحاديث الآحاد، وهي ما سمعه شخص عن الرسول، وسمعه شخص آخر عن الشخص الأول، حتى نصل لمن وثقها، أو سمعها قلة من الناس عن الرسول، وعلينا تمحيص ما إذا كان منها ثابتًا، ويتماشى مع تعاليم القرآن، أو يتوافق مع تعاليم المتواتر، ويتماشى مع مصلحة الناس، وبناءً على ذلك يتم استخدامه أم لا؟.. وثالثها: ما يُسمى الخبر، وهو ما سمعه شخص عن الرسول، ومن بين طبقات السند أسماء غير معروفة، وهذه الأحاديث عددها عشرات الآلاف، ولا يجب عليك استخدامها مطلقًا، إلا في حالة واحدة، أن يكون في مصلحة الناس».
وقد أصدر الملك سلمان أمرًا ملكيًا في 27 محرم 1439هـ بتأسيس مجمع الملك سلمان للحديث النبوي الشريف، يُعنى بخدمة الحديث النبوي الشريف وعلومه، جمعًا وتصنيفًا وتحقيقًا وتنقيحًا ودراسةً، له مجلس علمي، يضم صفوة من علماء الحديث الشريف في العالم، مقره المدينة المنورة، وقد وصل إلى المراحل الأخيرة من توثيق الأحاديث الصحيحة بعد تنقيحها وتدقيقها والتحقق من صحتها، وبيان الضعيف منها والموضوع والمفرد.
وهي خطوة عملية رائدة من المملكة في إصلاح الخطاب الديني المُفسّر من قبل البشر، للعودة به إلى الخطاب الإلهي المُنزل الذي يُمثِّل الإسلام النقي، وهي الخطوة الأساسية في نبذ التطرف والقضاء على الإرهاب من جذوره.
وفي سبيل تحقيق هذه الرؤية أنشئت (إدارة عامة للأمن الفكري)، لمعالجة ومكافحة الانحرافات الفكرية التي تقود إلى المغالاة والإرهاب، وأيضًا (لجنة للمناصحة) لمكافحة الفكر بالفكر، وكشف الشبهات الفقهية التي تقود للانحراف والتطرف.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
