حسب الخبر الذي نشرته صحيفة المدينة مؤخراً، فإنّ هناك خُطّة لنقل مهام توطين وظائف قطاع التجزئة التجاري من وزارة الموارد البشرية إلى وزارة التجارة بِحُكْم الاختصاص، وإعادة ما للتجارة إلى الجهة المعنيّة مباشرةً بالتجارة.
وهدف الخُطّة هو خفض معدّلات البطالة بين المواطنين السعوديين، وتعزيز توفّر البدائل لهم في القطاع التجاري، لا سيّما وأنّ نسبتهم في هذا القطاع لا تتجاوز ٢٠٪ منذ فترة طويلة، وهي نسبة متواضعة وتُسبّب الحيرة للمواطن والمسؤول.
وقد سبق ذلك استحداث وزارة التجارة لوكالة مُساعِدة جديدة تُعْنى بتوطين وظائف القطاع التجاري، وتطوير متاجر قطاع التجزئة، ورفع كفاءة رُوّاد الأعمال، والارتقاء بالخدمات المقدمة، ومعالجة إشكاليات التوريد والاستيراد لمتاجر التجزئة وتطوير سلاسل الإمداد.
والخُطّة جيّدة في غايتها، لكنّ في نفسي شيئاً من وسيلتها، فمهمّة توطين هذا القطاع مهمّة كُبري لدرجة يستحيل إنجازها من قبل جهة واحدة ولو كانت بحجم وزارة التجارة التي ما زالت تُخْفق حتّى في العديد من الصلاحيات مثل مكافحة الغلاء والتلاعب في الأسعار والتستّر التجاري في القطاع، وربّما كان التبرير هو قلّة أعداد المراقبين الميدانيين، فإن كان هذا هو التبرير الصحيح فإنّ إضافة توطين الوظائف بما يحتاجه من مراقبة ميدانية أكبر سيُراوح مكانه بلا فائدة تُذكر، مع ضخامة سوق التجزئة لدينا، والحجم الهائل للحيل والممارسات غير النظامية التي يزاولها ويُجيدها الأجانب للسيطرة على القطاع بلا هوادة.
وأعتقد أنّ تجمّعاً من وزارات الموارد البشرية والتجارة والاستثمار للقيام بمهمّة التوطين هو الأنسب، فظروفنا المحلية تُحتِّم ذلك، وتستلزم تضافر الجهود وليس تشتيتها، مع تعليم وترغيب شبابنا وشابّاتنا في الفرص التجارية التي هي أفضل لهم من الوظائف المكتبية التي قد لا تُسْمِنُ ولا تُغْنِي من جوع، خصوصاً الذين لم ينالوا حظّاً عالياً من التعليم، وما أعظم مهن التجارة حين تُوطّن سريعاً.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
