باسم كل المواطنين الذين يتعاملون مع شركات التأمين، وباسم كل الذين يعانون مع ومن هذه الشركة التي اختارت أن تسرق سراً؛ بعض المزايا التي تقدمها لعملائها، والذين وجدوا أنفسهم في ورطة حقيقية معها، حين قررت فجأة ضرورة إضافة السائق الإضافي ضمن شروط بوليصة التأمين، بينما كانت في السابق تسمح للسائق بعمر 25 عاماً، والذي يملك رخصة قيادة سارية المفعول، أن يقود السيارة المؤمن عليها، وتشمله التغطية، وفي هذا القرار تهرُّب عجيب وتعب كبير يفرض على صاحب السيارة أن يعيش في عالمه مع نفسه، وأن (لا) يتعامل مع أحد حتى في أصعب الظروف.. فعلى سبيل المثال لو تعطلت سيارة سائق البيت، وأردت أن تحل المشكلة، وتعطيه سيارتك ليقودها، وتعرَّض لحادث، هنا تأتي الإشكالية التي تضعك في مشكلة أكبر من الأولى بكثير، وفي هذا ظلمٌ بيِّن..!!
تخيَّلوا لو طلب منك ابنك سيارتك لنصف ساعة، ماذا تفعل؟!.. فأنت أمام خيارين كلاهما أصعب من بعضهما!! فإما أن تعطيه سيارتك، وإما أن ترفض، خشية أن تقع في مشكلة مع شركة التأمين، والتي بالتأكيد سوف تتخلى عنك وتفرض عليك أن تتحمل التكلفة، ليس لأنك مذنب، بل لأنك لم تضيفه كمستخدم لسيارتك، والسؤال هو: كم من الوقت يحتاج أحدنا ليضيف كل الذين يسكنون معه، وكل الذين ربما يحتاجون ذات يوم استخدام سيارته!! أعتقد أن مثل هذا الشرط هو شرط تعجيزي، همّه الهروب من الدفع (لا) أكثر..!!
(خاتمة الهمزة).. أنا مع شركات التأمين في حفظ حقوقها، لكني ضد التهرب من المسؤولية، وكل ما أتمناه من معالي محافظ البنك المركزي متابعة هذه الشركة التي فرضت على الناس شروطها التعجيزية بقرار أحادي، دون أن تهتم بمتاعب عملائها، وهي خاتمتي ودمتم.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
