أُسجِّلُ نفسي على قائمة من يطالبون بإضافة فحص الأمراض النفسية للمُقبِلين على الزواج، مثله مثل فحص أمراض الدم الوراثية، وكذلك فحص الكشف عن المخدّرات الذي قرأتُ أنّه سيُطبّق في القريب العاجل.
وفحص الأمراض النفسية في زمننا هذا الذي كثُرت فيه لأسبابٍ عديدة ليس هنا المجال لذكرها، هو فحص وقائي مهمّ لتجنّب كوارث اجتماعية تحِلُّ على العديد من البيوتات السعودية إذا كان هناك زوج أو زوجة يُعاني أو تُعاني قبل الزواج من اضطراب نفسي.
وفي الغالب الملموس والمُشاهَد أكثر يكون المضطرب هو الزوج الذي يُخبّئ ذووه مرضه النفسي، وتكشفه معاملته لزوجته بعد الزواج، وهناك حالات عديدة أثارها الإعلام بسبب ارتباطها بالعنف والإيذاء الجسدي وربّما القتل للزوجة والأطفال إذا أنجبا، وتلكم هي حالات بائسة تستدعي الوقاية منها وليس علاجها الذي قد لا يُسْمن ولا يُغني من جوع إذا وقع الفأسُ على الرأس.
وللأسف فإنّ معيار الكثير من الوالدين عند خطبة امرأة لابنهما هو اخفاء مرضه النفسي، وكأنّ لسان حالهما هو العبارة التي تقول (زوِّجُوه يِعْقَل)، وما علِما أنّه بهكذا استهتار ببنات الناس ستُضاف إلى العبارة: (وزوِّجُوها تِتْجنّنْ)، وهذه أنانية اجتماعية وانحدار أخلاقي أعتقد أنّه يؤثم فاعله، ولا أُفْتي ولكنّي من المجتهدين.
فإن أُلْزِم كلّ المقبلين على الزواج بفحص الأمراض النفسية على أيدي استشاريين نفسيين في مستشفيات حكومية لا تجامل ولا تهادن، ممّا هو ليس بِدْعاً من الفحوص النفسية، فهناك فحص المتقدّمين للخدمة العسكرية الذي لا يُقبلون فيها إلّا باجتيازه بجدارة، فإنّ نسبة حصول الكوارث الاجتماعية تقلّ بالتأكيد، وقد تكون فرصة سانحة لعلاج المضطرب النفسي جذرياً قبل الزواج سواء كان الرجل أو المرأة، كي تُكتب لزواجهما حياة أطول، وبيئة أسلم، وأساس أقوى، لتأسيس البيت العائلي المطمئن والمستقرّ والخالي من العُقد النفسية، بلا ضحايا ولا كوارث ولا مُشكلات، والمستفيد الأكبر هو الوطن، وسلِمْتَ يا وطن.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
