وتأتي هذه الخطوة، انطلاقًا من جهود البنك المركزي السعودي المستمرة لتطوير قطاع التأمين، ومواكبة التطورات في صناعة التأمين بشكل عام، وخدمات التقنية التأمينية بشكل خاص، والتي تتزامن مع ظهور عدد من شركات التقنية المالية التأمينية، التي تقدم المنتجات والخدمات المتنوعة، وتسعى إلى تسهيل وتحسين الخدمات التأمينية المقدمة للمتعاملين في القطاع.
كما تتضمن القواعد الجديدة تنظيم عدة ركائز أساسية، من أهمها أحكام الممارسة والتزامات الممارسين على عدة أصعدة، كالتزامات البيئة التقنية، ودقة معلومات العملاء وحفظها، وكذلك السلوكيات العامة للأعمال، كحفظ حقوق العملاء، والرقابة والالتزام، وتهدف إلى تمكين ممارسي أعمال التقنية المالية التأمينية من أداء أعمالهم، وفقًا لإطار يضمن مرونة الالتزام ويدعم الابتكار.
ويسعى البنك المركزي السعودي من خلال القواعد الجديدة إلى تنظيم العلاقة ما بين الممارسين للتقنية المالية التأمينية وعملائهم؛ بما يضمن حقوق أطراف العلاقة، إلى جانب توفير الخدمات المناسبة للمستفيدين من الأعمال.
ويمكن الاطلاع على قواعد التقنية المالية التأمينية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبنك المركزي السعودي.
