* (حفظ وحماية المستخدمين، وإتاحة إعادة تخطيطهم لرحلاتهم، وتمكينهم من سداد الأجرة بيسر وسهولة، مع ضرورة توفير أنظمة فعالة لمعالجة أية إشكالات تصادفهم، إضافة إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من استخدام الأنشطة المختلفة)، هذا بعض ما حملته لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام داخل مدن المملكة وبينها وإلى الدول الأخرى، التي أقرها مجلس الوزراء قبل أمس الثلاثاء، والتي جاء فيها كذلك: (التوصية بتحديد مسؤولية الناقل تجاه الرُّكَّاب وأمتعتهم، وكذا التزامات الرُّكَّاب في وسائل النقل العام بما يعزز استدامتها).
*****
* الهيئة العامة للنقل أكدت من جانبها -بحسب (واس)- بأنّ هذه اللائحة التي تتضمن (21 مادة) تمثل نقلةً نوعية في وضع حقوق والتزامات الركاب، وتعزيزًا لجودة الخدمات المقدمة في مشاريع النقل العام بالمملكة؛ مما يُحفز على استخدامها، ويحافظ على الاستثمارات والاستدامة في مشاريعها.
*****
* وهنا حقنا أن نفخر بـ(وطننا) وما يشهده من تطور وتحديثات في شتى المجالات بما يكفل توفير وجودة كافة الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم والزائر، وما أرجوه التطبيق الجاد والفاعل لهذه المواد كافة، -فللأسف الشديد- ما نلمسه هو حرص الشركات الناقلة على استيفاء حقوقها، بينما معظمها يماطل في الوفاء بالحقوق الواجبة عليها للركاب.
*****
* أيضاً ما أتمناه في هذا الإطار إعادة النظر في قيمة رحلات النقل العام (البري، البحري، والسِّكَكي)؛ فهي مرتفعة جداً مقارنة بالدّول الأخرى، لاسيما والواقع يؤكد على اهتمام المجتمع بوسائل النقل العام، وميله إلى استخدامها عكس ما كان في سنوات خلت.
*****
* أخيراً مما أعجبني في (ماليزيا) تقديم خصومات كبيرة على تذاكر النقل العام تصل لأكثر من (50%) لبعض فئات المجتمع، كـ(المتقاعدين، وكبار السِّن)؛ فهو بمثابة تكريم لهم يستحقونه، إضافة إلى أنه يساهم في انتشار ثقافة (استعمال وسائل النقل العام)، فلعل هذا يحضُرُ عندنا، وسلامتكم.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
