تعد الفنون التقليدية جزءًا لا يتجزأ من ثقافة المملكة، وتتجلى هذه الفنون في الخط والتطريز، وفن النسيج والمصنوعات الفخارية، والسعفية، وصناعة المجوهرات، وغيرها من الفنون.
وقد اهتمت رؤية 2030 بالفنون التقليدية اليدوية، من خلال إنشائها للمعهد الملكي للفنون التقليدية، وهيئة الأزياء، وبالفنون التقليدية الأدائية بإنشائها هيئة الموسيقى وهيئة الأفلام.
فقبل حوالى سنتيْن تم افتتاح المعهد الملكي للفنون التقليدية، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في مارس عام 2021، ويندرج ضمن مبادرات برنامج «جودة الحياة» التابع لـ»رؤية 2030».. ويهدف المعهد إلى التأكيد على الهوية الوطنية من خلال إثراء الفنون التقليدية والترويج لها، وتشجيع وتدريب المواهب، وتوفير برامج تعليمية في مجالات الفنون التقليدية.
وتسير خطة برامج المعهد التعليمية عبر ثلاثة مسارات: برامج التلمذة، والبرامج الأكاديمية، والدورات القصيرة. وتتوزع التخصصات بين دراسات الفنون البصرية التقليدية من فنون المنسوجات والأزياء.. بالإضافة إلى فنون الخامات، وفنون البناء، وفن الكتاب، ودراسات الفنون الأدائية التقليدية، إضافة إلى دراسات المتاحف والتراث والتحف.
وقد عنى المعهد بتقديم خدمات نوعية في التعليم والتدريب في مجالات الفنون التقليدية، وتشجيع وتعزيز القدرات الوطنية في تلك المجالات، والمساهمة في الحفاظ على الأصول الوطنية.. وللحفاظ على هذه الهوية، يهدف المعهد الملكي إلى تزويد المتدربين ببرامج تعليمية ودورات تدريبية، من شأنها أن تُسهِم في الحفاظ على الفنون التقليدية السعودية ونقل الخبرات. ومن ذلك الدورات القصيرة والتلمذة الذي يشمل عدة مراحل تتضمن التلمذة والإتقان والاحتراف.. وتُقدِّم الدورات في مجملها 24 تخصصًا دقيقًا.
ولا يغفل المعهد الملكي للفنون التقليدية، عن تقدير الكنوز الحية للمتميزين وذوي الريادة لإسهاماتهم في مجالات الفنون التقليدية، وتكريمهم، وتوفير المحفزات لمواصلة أعمالهم والتعريف بها. ولا تتكامل «هوية حية» دون التعويل على الإرث الثقافي الغني للمملكة ورفع مستوى الوعي به.. ويأتي رسم «هوية حية» من خلال تشكيل بيئة ثقافية وطنية واعدة تضمن النمو لمواهب أجيال المستقبل من الشباب السعوديين الموهوبين الطموحين من الفنانين والحرفيين، وتُصدِّر الهوية الإلهام والإبداع والتنوع عبر القصص الملهمة.
وتماشيًا مع رؤية المملكة، يعمل المعهد الملكي على تمثيل ثقافتنا من خلال سرد التاريخ الفني وقصص الأعمال الفنية التقليدية، ورواية قصص الفنانين، إضافة إلى المحافظة على أصالة تلك الفنون.
ومن وسائل الحفاظ على الهوية الوطنية، إنشاء ثلاث هيئات عام 2020 تحت إشراف وزارة الثقافة، وهي:
1. هيئة الأفلام لتطوير القطاع السينمائي وبيئة الإنتاج المحلية، وتسويق الأفلام السعودية، وتشجيع التمويل والاستثمار، وإنتاج أفلام سعودية تعزز هويتنا الوطنية، وتمثيل المملكة في المحافل الإقليمية والدولية.
2. هيئة الأزياء: قامت بمبادرتين مهمتين، هما «100 براند سعودي»، ومؤتمر مستقبل الأزياء «فاشن فيوتشرز». وقد نجحت فيهما باستقطاب الأنظار، وفي الوقت ذاته تضمن مشاركة من تؤمن بمهاراتهم ومواهبهم في محافل عالمية، ويتركز دور الهيئة في دعم مجتمع الأزياء وتطوير بيئة تنموية للقطاع مع الحرص على تغطية كافة مراحل سلسلة القيمة بدءًا بعملية التصميم، ومرورًا بالإنتاج والتطوير وإدارة دورة حياة المنتج.
3. هيئة الموسيقى: لا يخفى على الجميع تطوَّر النشاط الفني والموسيقي على أرض المملكة على مدى قرون؛ إذ أنَّ الامتداد الجغرافي للمملكة بعد توحيدها وتنوِّعها المناخي جعلها بيئة صانعة وحاضنة لعدد من الفنون الشعبية الموسيقية التي تميزت بها كل منطقة.. ومع تأسيس الإذاعة السعودية عام 1949 بدأت الحياة الفنية تأخذ شكلًا ممنهجًا، فمن خلال مسرح الإذاعة الغنائي الذي أُنشئ مبكرًا تشكَّلت اللبنة الأولى للنشاط الموسيقي المُنظم في السعودية. كما أنشيء التلفزيون السعودي عام 1965م، وفي سنوات لاحقة تم إيصال البث التلفزيوني إلى سائر مدن المملكة في الفترة من عام 1387هـ إلى عام 1391هـ، وبدأ البث الملون منذ عام 1395هـ، وقد حرصت كل قناة على تقديم التراث الفني للمنطقة التي تُبثُّ منها القناة.. وقد تبنّت هيئة الموسيقى مشروع «الموسيقى للجميع»، الذي يسعى إلى تحقيق جملة أهداف تلتقي بشكل مباشر مع واحد من الأهداف الرئيسة لوزارة الثقافة المتمثل في جعل الثقافة نمط حياة للمجتمع، ولأنَّ لغة الموسيقى موحَّدة عالميًا، ستعمل الهيئة على بناء جسور تواصل مع ثقافات العالم.
«الموسيقى علم وثقافة وفن»، وهذا ما ستسعى هيئة الموسيقى إلى ترسيخه من خلال تطبيق مجموعة من الاستراتيجيات، أولها التعليم باعتباره الركيزة الأساسية والصحيحة لتطوير الوعي بهذا الفن، وتعمل الهيئة على أن تكون نقطة انطلاق مشروع «الموسيقى للجميع» من المدارس، إيمانًا بأهمية هذا التأسيس العلمي.. وقد أوكل لهيئة الموسـيقى عديد من المهام، منها وضع الاستراتيجيات والمعايير التنظيمية، وتنظيم الفعاليات ذات العلاقة، وتقديم الدورات التدريبية والبرامج المهنية، ودعم حماية حقوق الملكية الفكرية والتعاون الثقافي مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة، وتشجيع التمويل والاستثمار وإنتاج وتطوير القطاع الموسيقي، وإصدار التراخيص للأنشطة ذات العلاقة بالموسيقى، والعمل من خلال مشروع «الموسيقى للجميع» على تعزيز مكانة المملكة في التعامل مع الموسيقى كفن وثقافة وعلم، واستثمارها لتحسين جودة حياة الفرد.