وقف الحال.. إلى متى؟!

قضية مؤثرة على قطاع عريض في الإيواء السياحي، بطلتها "المواءمة" من قِبَل وزارة السياحة، والإجراءات الطويلة الأجل، والطلبات التي لا تنتهي، والشروط اللا محدودة، وتفسير للائحة من قِبَل مفتش، لا يتفق عليه اثنان.. يُضاف لها بحث وتقصٍ عن أي عيوب أو نقاط نقص في الموقع من قِبَل المفتش، والهدف عدم تحقيق المواءمة، وبالتالي خروج البعض من السوق.. ولا يعلم المستثمر ما هو وقت حدوث تلك المواءمة، التي تكون حسب رغبة الجهة الرسمية، حيث لا يوجد موعد محدد لها، تطلب وتنتظر، إلى أن يفرجها الله.. ويأتي وقت ما؛ ترغبه الجهة المسؤولة - بغض النظر عن الخسائر التي يتعرض لها المستثمر نتيجة الانتظار-، وعند حلول الوقت يأتي المفتش، وهمّه الأول وجود أخطاء، ليوثقها بكاميرته، وعند طلبك للنقاش أو الحوار، لا تجد أمامك سوى جهاز الحاسوب لرفع وجهة نظرك، وانتظار فرج الله حتى تستجيب لك الجهة الرسمية، وتتفضل عليك بالرد.. وكأن عنوانها هو: حوار الطرشان، لا تواصل إلا من خلال الحاسوب.. وفي النهاية "لا ترى ولا تسمع إلا ما أرى"، و"نحن نرغب بهذا"، و"ليس لك حل غيره"، و"لا مانع من خروجك من السوق بعد سنوات طويلة من العمل"... إلخ.

إلى متى تستمر الشروط التعجيزية، وإرهاق إمكانيات المستثمر المالية؟.. فعلى سبيل المثال، مطلوب وجود جهاز إنعاش للقلب، وتدريب موظف عليه، وكأن القضية سهلة، يمكن لمن أخذ تدريب يوم أو يومين أن يقوم بها.. ومن المعروف أن إنعاش مريض دخل في دوامة وتوقُّف قلبه ليست بالسهولة المنشودة.. وتأتي لمبنى مُصمَّم، جزء شقق، وجزء غرف، ليُطلَب منه أن يُوفِّر مطابخ وغرف معيشة في الغرف، أو تطلب مواد كاملة للمطبخ في شقق لا يتعدى إيجارها مبلغاً بسيطاً، ولمستهلك يأتي بكامل عدته وعتاده، ولا يطلب ذلك من وحدة الإيواء. ومُكرَه صاحب الوحدة على توفيرها، مع وجود مخاطر سوء الاستخدام والفقدان، وعدم القدرة على التعويض، وانخفاض العائد.

ونعود لسؤالنا: إلى متى يستمر وقف الحال، وخروج قطاع من المستثمرين في السوق كانوا يوفرون خدمة لقطاع محدودي الدخل الراغبين في الحصول على السياحة الداخلية، وفي حدود إمكانياتهم؟، وحتى من غير المواطنين من المسلمين، ذوي الإمكانيات المحدودة وهم كُثر، نُصرّ على توفير الخدمة بتكلفة فوق طاقاتهم.

وأخيراً، عند حديثنا عن وحدة اقتصادية، عن ماذا نتكلم؟، هل هي وحدة ذات تكلفة منخفضة، أم وحدة ذات تكلفة مرتفعة مقدمة بمفهوم اقتصادي؟، وهل تكون الوحدة الاقتصادية متوفرة فيها رفاهية، من حيث نوعية الخدمات والأثاث، وبالتالي تكون قيمتها مرتفعة، وبعيدة كل البعد عن المفهوم الاقتصادي؟!. هذا ما ننتظر إجابته من الجهة المسؤولة.