صندوق النقد: انخفاض معدلات البطالة.. وتجنب مزاحمة القطاع الخاص

اطلعت في الأسبوع الماضي على أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي، الذي سلّط الضوء على تطورات الأوضاع الاقتصادية في المملكة، حيث كشف الصندوق عن توقعات إيجابية بنمو الاقتصاد السعودي بنسبة (2.8%) في عام 2024م أي بزيادة تبلغ 0.9% عن عام 2023م، وتباطؤ تضخم أسعار المستهلكين بانخفاض النسبة الحالية بحوالى 0.5%، فأشار التقرير إلى أن الاقتصاد السعودي هو الأسرع نمواً بين اقتصادات G20 خلال عام 2022م (+8.7%).

ومن أهم المستجدات التي تم تسليط الضوء عليها في تقرير الصندوق الدولي، انخفاض معدلات البطالة في المملكة عند مستوى قياسي منخفض، حيث بلغت (4.8%)، ومشاركة الإناث في القوى العاملة تسجل أعلى مستوى (36%).

وتعزى هذه التحسينات إلى جهود حكومية مستمرة لتعزيز سوق العمل، وزيادة التوظيف في القطاعات المختلفة، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية وتعزيز البنية التحتية اللازمة لدعم القطاعات الاقتصادية. وبفضل هذه الخطوات التنموية، نجح الاقتصاد السعودي في خلق فرص عمل جديدة، وتوفير فرص أكثر للشباب والشابات من المواطنين.

وفي هذا السياق، أكد تقرير صندوق النقد الدولي على أهمية عدم مزاحمة القطاع الخاص، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، حيث تم تنفيذ عدد من الإصلاحات الهامة لتيسير بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات الخاصة، ومن أهم تلك الإجراءات، تحسين الإجراءات البيروقراطية، وتسهيل الحصول على التراخيص، وتشجيع التنوع الاقتصادي، مما ساعد في دعم القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز فرص العمل.

وبشكل عام، تعكس نتائج تقرير صندوق النقد الدولي حول المملكة؛ تحسنًا واعدًا في سوق العمل وتطور الاقتصاد، ومع توجيه التركيز نحو القطاع الخاص وتنوع المصادر الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، فإن المملكة ستكون نموذجاً للتنمية الاقتصادية القوية والمستدامة في المنطقة وعلى المستوى العالمي.