تسعى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في ما يتعلق بالقطاع السكني إلى زيادة المعروض من المنتجات السكنية وتقديمها في إطار الخدمات التي تقدمها المملكة للمواطنين في سبيل الارتقاء بالمستوى المعيشي وتوفير احتياجاتهم الشخصية وذلك بتخصيص منح أراض مجانية للمواطنين وتدرك أن لكل عائلة الحق في أن تتمتع بالأمان والراحة في البيت الذي يحمل أجمل ذكريات العمر وكذلك أيضاً تحسين مستوى جودة الحياة التي تشارك فيه كافة قطاعات الدولة، من هذا المنطلق جرى العمل على تسهيل حصول الأسر السعودية على الدعم المالي لامتلاك السكن، وتبسيط الإجراءات والأنظمة ورقمنة العقود والوثائق، كما تهدف من خلالها منصة سكني إلى تقديم الحلول السكنية التي تساهم في تحسين نمط الحياة للمستفيدين لبناء مجتمع ينعم أفراده بتعدد سبل امتلاك المسكن سعياً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
لا أريد الخوض عن عدم تمكن العديد من المواطنين من حجز القطع السكنية بسبب عدم قدرة موقع برنامج سكني على استقبال الكم الهائل من الراغبين في الأراضي وقد يكون ذلك بسبب ضعف السيرفر أو مشاكل أخرى لا تعنيني، لكن ما أرغب التطرق إليه هو أنه حتى الآن تم طرح مخططات ولي العهد: الأزهار، الرفاه، الياسمين، المروج، وآخرها مخطط النرجس الذي تم طرحه يوم الأحد الماضي ومن المتوقع المتبقي (مخطط العبير) ولم يتم الإعلان عن موعد طرحه حتى الآن ويأتي الهدف من طرحها جميعاً زيادة معدلات تملك المواطنين للمنازل لصالح أسرهم ومن المعلوم يمنع منعاً باتاً بيعها لأي طرف آخر وأنه حال لم يتم بناؤها من قبل المستفيد خلال فترة محددة يتم سحبها ليستفيد منها مواطن آخر.
المحزن والمبكي والمرعب في الوقت ذاته أنه ما إن تم نفاد كمية منتجات مخطط النرجس حتى هلّت علينا الإعلانات في مختلف المواقع الإلكترونية عن وجود أراض للتنازل بمقابل مبالغ مادية والتنازل بعد التشطيب واستخراج شهادة البناء ويعد ذلك مخالفاً للأنظمة التي تحد من هذه البيوع حتى لو تم توثيقها لدى المحامي، هذه الإعلانات تعكس وجود من همهم تحقيق مكاسب مادية بطريقة تشمئز لها الأنفس لعدم رغبة الاستفادة من القطع السكينة وحرمان غيرهم من المستحقين من تحقيق حلمهم ببناء منزل العمر ويعد ذلك متاجرة بأراض المنح السكنية التي يجب الحد منها والقضاء عليها.
في ظل ذلك أتمنى أن تقوم وزارة البلدية والشؤون القروية والإسكان بدراسة أن تكون المنح السكنية بحسب الأولوية خاصة بمكة المكرمة والمدينة المنورة ويدخل في نطاقها عمر رب الأسرة وعدد أفراد الأسرة ومراعاة الأشخاص الأكثر احتياجاً للمسكن وأهالي المنطقة وعدم مزاحمتهم من مواطني المناطق الأخرى في ظل تواجد برامج سكنية بكافة مناطق المملكة فأهلها أولى بها.
حاتم سعد العميري
@Hatem1403