جهود سعودية.. لترقية المجتمع وتمكين أفراده

تغييرات إيجابية متسارعة يشهدها المجتمع السعودي، التي تنتظم كافة جوانبه على هدي رؤية المملكة 2030 التي لم تقتصر على الجوانب الاقتصادية فقط، بل شملت كافة الجوانب، السياسية والاجتماعية والثقافية، مع التركيز على تطوير المجتمع وتحديثه، انطلاقاً من أهمية الوصول إلى المجتمع المعافى، الذي ينعم كافة أفراده بكافة حقوقهم، ويؤدون واجباتهم كاملة، حيث يعد ذلك عاملاً أساسياً في تحقيق النهضة والطفرة. لذلك سارعت الدولة إلى اتخاذ قرارات عديدة، تسهم في تطوير المجتمع إلى الأفضل، وتخليصه من العوائق التي تحد من تطوره ونمائه.

وتتجلى أبرز الخطوات التي اتخذتها الدولة، في هذا الشأن، في تمكين المرأة من القيام بكل أدوارها التي كفلها لها الشرع الكريم، وهي خطوة رائدة تحمل في جوانبها كثيراً من الإيجابيات، لأنها تؤدي لتحقيق التوازن المطلوب بين أفراد المجتمع. كما يحمل القرار بعداً آخر يتمثّل في الاستفادة من عشرات المليارات من الريالات، التي كانت مجمَّدة في حسابات كثير من النساء السعوديات حسب إحصائيات الجهات المختصة، وهذه الأموال الطائلة كان لها دور كبير في تعزيز السيولة، وزيادة القدرة الشرائية وإنعاش الأسواق.

كذلك، فإن الجهود التي تبذلها الدولة لترقية مهارات الشباب، وزيادة قدراتهم عبر العديد من برامج الابتعاث الخارجية والداخلية، كان لها دور كبير في تقليل نسبة البطالة بين أفراد المجتمع. ومما يميز هذه البرامج أنها لا تهدف فقط لإيجاد وظائف للشباب، أو إحلالهم محل العمالة الوافدة، بل تركز في الأساس على تعزيز المعرفة وتوطين التقنية وإيجاد أجيال جديدة قادرة على المنافسة في سوق العمل، وجديرة بأن تحجز مكانها بما تمتلكه من مؤهلات ومهارات.

وكذلك تولي الدولة عناية خاصة بالشرائح الأكثر احتياجاً؛ عبر العديد من برامج الرعاية الاجتماعية المخصصة، لضمان عدم تأثرها بارتفاع تكلفة المعيشة التي يشهدها العالم أجمع، وأحدث ما تم في هذا المجال هو التوجيه الملكي الكريم؛ الذي تم الإعلان عنه خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، بزيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي بنسبة 20%، واستمرار العمل ببرنامج حساب المواطن، واستمرار فتح التسجيل والدعم المالي الإضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر، وحتى دفعة شهر ديسمبر 2023.

ولأننا مجتمع عائلي بامتياز، فقد اهتمت القيادة، بشكل خاص، بتقديم الدعم لشرائح المطلقات والأرامل، وقد حظي هؤلاء في بلادنا منذ تأسيسها بكثير من الاهتمام والرعاية، بدءاً من برامج الضمان الاجتماعي، والمؤسسات الخيرية المتخصصة، وصندوق النفقة، الذي جاء تأسيسه ليُمثِّل ضمانة إضافية لتلك الفئات. وبالتزامن مع كل ذلك؛ تجد برامج الإسكان اهتماماً متزايداً، لتوفير مساكن للأسر السعودية، وفق خطة محددة يتم تنفيذها في إطار معلوم بآجال تم وضعها وفق خطط واضحة.

ومما يزيد من فاعلية هذه الخطوات المباركة، ويرفع من تأثيرها، ارتباطها الكبير باحتياجات المجتمع وتطلعات أبنائه، إضافةً إلى أنها مستمدة بصورة أساسية من هدي الكتاب والسنة، اللذين اتخذتهما هذه البلاد المباركة دستوراً ومرجعاً لها منذ توحيدها على يدي المغفور له - بإذن الله - الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، كما تستصحب في ثناياها الحفاظ على تقاليدنا العربية الأصيلة، المستمدة من الموروث المحلي العريق. كذلك فإن هذ التوجه نحو تحديث الواقع واستشراف المستقبل؛ يتم وفق رؤية حكيمة تضع في اعتبارها حتمية التدرج، وعدم التعجل، مع التمسك بالسير وفق الإطار الموضوع.

كل تلك القرارات تُثبت بوضوح أننا نحظى بقيادة رشيدة لصيقة بشعبها، وتدرك تطلعاته، وتعلم رغباته، وتعمل على تلبية احتياجاته، وهذا ما يُفسِّر سر الترابط الكبير بين القيادة والشعب، وسبب الولاء والانتماء الذي يُميِّز السعوديين، الذين لا يتوانون في الدفاع عن بلادهم، وتقديم أنفسهم فداء لها.