واقع مؤلم ومؤثر يتعرض له المستثمرون في قطاع الإيواء، قد يؤدي إلى خروجهم من القطاع، وهو بالطبع معاكس لرؤية ٢٠٣٠، التي يتطلع المواطن لها كمستقبل مشرق له.
عند تطبيق أنظمة أو قوانين جديدة، أو تغيير نومن بأنه للأصلح، عادةً ما يستثنى القائم أو الممارس الحالي من باب دفع الضرر، وتحجيم التأثير السلبي على المستثمر الحالي، وتخفيف الخسائر، ولكن أن تُفرض غرامات ويُطلب المستحيل؛ مما يعني الإغلاق، فهو ضرر ضخم ليس من السهل تحمّله، لضياع الاستثمارات وخسارة وهدر الموارد.
إذا كان النشاط مرخَّص وقائم، ومن ثم صدرت تعديلات في النظام، يؤدي إلى خروج الممارس من السوق، فيجب عندئذ أن نراجع أنفسنا، ونترك المجال لمن هم قبل التعديل في الاستمرار والممارسة.
ما ذنب المستثمر إذا رغبت الجهات في تغيير أو تطوير النظام، وكان هو في المنطقة الرمادية قبل التعديل، وأصبح بعده لا ينطبق عليه النظام.
المفترض أن يتم النظر في كل حالة على حدة، ومحاولة مساعدتها، أي أن تكون هناك إيجابية، فالهدف هو الرفق بالمستثمر، وتقليل الهدر، وعدم ضياع الاستثمارات. والمفترض أن يُمنح فترة حتى في التعديل والخروج على الأقل «خمس سنوات».. فكل الأنظمة تتيح فترة التحوُّل والتغيير، وتعطي فترة لتقليل وتحجيم الخسارة على الاقل.
تغيير اشتراطات وإجراءات الرخص ومتطلباتها، لاشك أنها مهمة من جانب المنظم، ولكن بالنسبة للمستثمر، هي القشة التي قصمت ظهر البعير.
الكمال صفة لله وحده، لا يُشاركه فيها أحد، ولكل أمر إذا ما تم نقصان، فلا يجب أن نتعجل التغيير، ونضغط بصورة قاسية على المستثمر، لأنه في النهاية مواطن يسعى لكسب عيشه، ويتبع النظام عندما يحصل على الرخص ولم يخالف، فلماذا يتعرض للمعاناة والحرمان من النشاط بسبب تغيير القوانين والأنظمة والاشتراطات؟.
وهل استثناء القديم والقائم، وإعطاؤه فترة سماح لمدة لا تقل عن خمس سنوات أمر مستحيل، بدل من التطبيق الفوري، ومفاجأة المستثمر بها، وتركه في دوامة الضغط الزمني، ومحاولة اللحاق بالحصول على المطلوب، والاستمرار في النشاط؟.
الهدف دوماً وحسب رؤية ٢٠٣٠ لأي أنشطة قائمة، هو الاستمرارية والنمو وزيادة الناتج المحلي، وليس الخروج من النشاط، وبالتالي تقليل حجم الاستثمارات، والتأثير على المدى القصير على الاستثمارات، وزيادة حجم الهدر الناجم من التغيير المستمر.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
