العلاجُ حقٌّ لكلِّ مواطنٍ، حقيقة أعلنها معالي وزير الصحَّة، وهي جهود متميِّزة ونوعيَّة تبذلها المملكةُ في مجال التحوُّل الصحيِّ؛ للوصول إلى مجتمع حيويٍّ، وذلك عن طريق تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحيَّة، وتسهيل الحصول عليها، وتعزيز الاستثمارات المحليَّة والأجنبيَّة في القطاع الصحي، حيث صرَّح معالي وزير الصحَّة في ملتقى الصحَّة العالمي 2023، الذي نظَّمته وزارة الصحَّة بمشاركة العديد من شركاء المنظومة الصحيَّة، واخْتُتم في الأسبوع الماضي: أنَّ تطبيق التأمين الصحيِّ الوطنيِّ سيبدأ في منتصف العام المقبل، وسيكون مدى الحياة للمواطنين، وسيتجدَّد تلقائيًّا في كلِّ عام.
وأشار إلى أنَّ التحوَّلَ في القطاع الصحيِّ هدفه استيعاب الأعداد الكبيرة من المواطنين، وإعطاء القطاع الخاص تمكينًا أكبر؛ ليصل نموُّه من 20% إلى 50% من تقديم الخدمات الصحيَّة.
كما توقَّع زيادة حجم مساهمة القطاع الصحيِّ في الناتج المحليِّ من 199 مليار ريال في عام 2020م، إلى 318 مليار ريال في عام 2030، موضِّحًا زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحليِّ، ومن المتوقَّع أنْ تصلَ إلى 145 مليار ريال في عام 2030، بعد أن كانت 72 مليار ريال في عام 2020م، وبيَّن أنَّ إجمالي الاستثمارات في القطاع الصحيِّ السعوديِّ ستصل إلى إجمالي 330 مليار ريال حتَّى عام 2030م، كما استعرض الفرص الاستثماريَّة الواعدة في القطاع الصحيِّ ومنها: (التقنيات الحيويَّة واللقاحات)، و(التَّصنيع الصحي)، و(البحث والابتكار)، و(السياحة العلاجيَّة)، و(الحلول الصحيَّة الرقميَّة).
إنَّ التأمينَ الصحيَّ الوطنيَّ لن يتطلب موافقات مسبقة، وليس له سقفٌ محدد، والتغطيةُ ستكون كاملةً، حيث سيعمل على توفير الخدمات الصحية الشاملة، وتشمل العلاجات المتخصصة، والأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية للحفاظ على صحة الفرد، وبما يضمن الوصول العادل والمتساوي للرعاية الصحية لجميع المواطنين في المملكة.لقد كفل نظامُ الدولة حقوقَ المواطنين الأساسيَّة في التَّعليم والصحَّة، وبمبادرة الدولة في إصدار البطاقة التأمينيَّة للعلاج المجاني في جميع المستشفيات التابعة لشركة الصحَّة القابضة، التي تمَّ تأسيسها كشركة مملوكة للدولة، وستقدِّم خدمات صحيَّة لجميع المواطنين في كافَّة أنحاء المملكة، بالإضافة إلى تأمين موظَّفي القطاع الخاص للعلاج في المستشفيات الحكوميَّة والخاصَّة.
متمنيًا أنْ يُطبَّق هذا التوجُّه في التعليم الجامعي الحكومي والخاص، على أن يمنح الطالب بعثة داخليَّة للدراسة في أيِّ جامعة أو كليَّة حكوميَّة أو أهليَّة. ومن المؤكَّد سيتحقَّق حقُّ المواطنين في التَّعليم الجامعي، وسيخفف من الضغط على زيادة ميزانيَّات التوسُّع في الجامعات الحكوميَّة، نتيجة الزيادة الضخمة سنويًّا من خريجي الثانوية العامَّة، وسيضاعف من الاستثمار في إنشاء الجامعات والكليَّات الجامعيَّة، بشرط تحقُّق الجودة وشهادات التميُّز والاعتماد الأكاديمي.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
