كنتُ قد تحدَّثتُ في المقال السَّابق عن الخطوة الرَّائدة التي قام بها المجلسُ التنسيقيُّ لمقدِّمي خدمات حجَّاج الخارج؛ بإقامة لقاءٍ تثقيفيٍّ، دعا إليه الأطرافُ ذاتُ العلاقة، وعن ما طُرح عن أهميَّة التحوُّل والدُّخول لعالم الشَّركات والمنافسة وفقًا لقرار مقدِّمي خدمات حجَّاج الخارج، وأهميَّة التحوُّل الفعليِّ في إجراءات العمل، وفي إدارة خدمات الحجَّاج، وأنْ تكون هناك حوكمة منضبطة، وشفافية، في إدارة العمل، وأنَّ مجالس الإدارات هم أشخاصٌ مؤتمنُونَ على إدارة الشَّركات، ويُفترض أنْ يعملوا وفقًا لهذه الأُطر والمعايير.
أمَّا اليوم، فسأتحدَّثُ عمَّا استعرضَهُ سعادةُ الرَّئيس التنفيذي لشركة (مثابة)، أو نائب رئيس المجلس التنسيقيِّ، سعادة الأستاذ ماهر جمال، وهو بالمناسبة كان قد فاز في الانتخابات؛ ليكونَ رئيسًا لشركة الدُّول، ولكنْ هل (شركة مثابة) هي جزءٌ من (مركز مثابة) العلميِّ، والمنبثق من جامعة أم القرى، والذي يُعنى بالقضايا الإداريَّة والاقتصاديَّة والنظاميَّة في الحجِّ والعُمرة، ويُصدر إحصائيَّات الحجِّ والعُمرة؟!، وقد وصلتني شخصيًّا بعضٌ من تقاريرهم الإحصائيَّة الرَّائعة.. وحقيقةً كان عرضه غايةً في الصَّراحة، حيث أوضح أين نقفُ على مشارف عام ٢٠٢٤م، وتجاوزنا عامين بعد التحوُّل، ويُفترض أنْ يكون تطوُّر الخدمات قد وصل إلى مراحل متقدِّمة، لو فهم رئيسُ وأعضاءُ ومجالسُ الإدارات والمجالسُ التنفيذيَّة والجمعيَّاتُ العموميَّةُ أدوارهم في التحوُّل، والذي يسبق خطوة الدُّخول في أسواق المال.
وقد عرض الكثير من الفرص المتاحة التي يمكن استغلالها للشركات، كون جدة، ومنطقة مكة المكرمة عموماً، ستصبح مركزاً لوجستياً عالمياً.. وضرورة أن تستفيد الشركات من هذه الفرص، والدخول في أسواق ومشروعات كبرى تلبية لأهداف رؤية 2030م، خاصة وأن صندوق الاستثمارات العامة يشارك في المنظومة عبر شركاته، وكأنه يشير إلى كدانة، الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمكة المكرمة.
ولكي نكون مجتمعًا حيويًّا في مكَّة، لابُدَّ من زيادة معدَّلات التَّدريب والتَّوظيف للكوادر البشريَّة، وتفعيل المسؤوليَّة الاجتماعيَّة، كما نحتاج إلى تعزيز القيم الإسلاميَّة والهويَّة الوطنيَّة، والاهتمام بإثراء التَّجربة الدينيَّة والثقافيَّة لضيوف الرَّحمن، بالاهتمام بالأماكن التاريخيَّة، واطلاع ضيوف الرَّحمن على الإرث الثقافيِّ التاريخيِّ لها.
بل تطرَّق لنقطة مهمَّة، وهي الفجوات الكبيرة بين الجمعيَّات العموميَّة ومجالس الإدارات، والإدارات التنفيذيَّة، وأنَّ الجمعيَّات العموميَّة همُّها مصلحتها فقط، وصرف الأرباح.. وقد ضَرَب أمثلةً طريفةً: خالة فتو: ليه ما صرفتوا الأرباح؟، وعم جميل: ليه ما تشتروا الخيام؟، وخالة فوزية: لازم تعيِّنوا ولدي في الموسم!، في إشارة لتدخُّل الجمعيَّات العموميَّة في أعمال الشركة. ومع أنَّها هي السلطة العُليا، ولكن طريقة التدخُّل ليس في مجموعات الواتساب لما تثيره من بلبلة. بل من خلال الطُّرق النظاميَّة والموجودة في اللائحة التنفيذيَّة، والنظام الأساس للشركة.
كما أنَّ المشكلات في مجالس الإدارات وصلت حدَّ المتنافر عند بعضها..!! وكذلك في الإدارات التنفيذيَّة، وكل ذلك يُهدِّد الشَّركات بالاضمحلال والخروج من السوق.. وأنَّ الحلَّ هو الحوكمة الرَّشيدة، ودور لجنة المراجعة لتقييم الوضع، والجمعيَّات العموميَّة ودورها، فهي التي تُقرِّر وتُعدِّل النظام الأساس للشَّركة، كما لها أنْ تضع معاييرَ لتقييم المجلس وأعضائه. بل التزام كلِّ طرف بمهامِّه، وإذا كانت هناك مناقشات لابُدَّ أنْ تتمَّ دون تشنُّجٍ أو توتُّرٍ أو تهديدٍ، والعمل سويًّا لما فيه صالح الشَّركة.
كما أنَّ دور مجالس الإدارات، زيادة الربحيَّة والاستثمار، وفتح محفظة الاستثمار، ورفع قيمة السَّهم، والتوسُّع في أنشطة متنوِّعة، وليس فقط أنشطة الحجِّ.. مع عدم التدخُّل في أعمال الإدارة التنفيذيَّة، والاستئثار بالمناصب، وتكرار الوجود في الشَّركات التَّابعة.. وهذا ما نتمنَّى أنْ تراقبه وزارةُ التِّجارة لتحقيق الحوكمة في الشَّركات، وأنْ يكون العمل التكامليُّ حلًّا للصِّراعات بين الجمعيَّة العموميَّة ومجالس الإدارة، والإدارات التنفيذيَّة، وبناء شراكة في النَّقل والدَّعم اللوجستيِّ، وشركات الطَّيران، والتَّغذية والإعاشة، ومع شركات تقديم خدمات الفندقة والضيافة؛ ممَّا سيكون له انعكاسات إيجابيَّة في زيادة النَّاتج الإجماليِّ المحليِّ للدَّولة السعوديَّة.
وأمَّا المتحدِّثُ الأخير، فقد كان سعادة الأستاذ هشام عبدالقادر كوشك، الرَّئيس التنفيذي (لشركة هيكلة)، وهو الخبير في القطاع البنكيِّ والاستثمار، وتطوير الأعمال في مجال الاستشارات البنكيَّة، والذي أشار إلى وجود الكثير من التحدِّيات في القطاع الخاص للحجِّ، ولكن أيضًا توجد فرص كبيرة.
كما أشار إلى وضع أفضل الخبرات في الإدارة التنفيذيَّة، وكذلك التوسُّع في النشاطات ذات الجدوى، مثل التَّرفيه، وفي إثراء التجربة الدينيَّة للحاج، بالإضافة إلى المشاركة في الاندماج والاستحواذ، والعمل على تنوُّع مصادر الدَّخل والأرباح ونموِّ السهم، وتجهيز الشَّركات للطَّرح في أسواق المال، ووضع خطَّة التحضير في تداول، والتنمية للمحفظة الاستثماريَّة، والتَّوازن بين العوائد والمخاطر، وأنَّ كلَّ ريال يدخل في الاستثمار هو زيادة في ربحيَّة السَّهم، ووضع آليَّات في التَّمويل، ورأس المال الجريء، والإصدارات البنكيَّة والسَّندات.. وأنْ تكون متوافقةً مع الشريعة الإسلاميَّة.
كلُّ الشُّكر للمجلس التنسيقيِّ على هذا اللقاء التثقيفيِّ، الذي تمَّ بتوجيه من معالي وزير الحجِّ والعُمرة د. توفيق الربيعة، والذي يعمل كلَّ ما بوسعه لتقديم أفضل الخدمات لحجَّاج بيت الله الحرام.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
