توقعات الاقتصاد العالمي 2024 .. ما بين التفاؤل والتشاؤم

عامٌ ميلاديٌّ جديدٌ محمَّلٌ بقضايا وأزمات عام 2023م، أثَّرت على اقتصاد العالم ومجتمعات الدُّول الفقيرة؛ نتيجة تعطُّل سلاسل الإمداد العالميِّ، وزيادة أسعار السلع والخدمات؛ نتيجة الطَّلب المتزايد عليها، ورغم كلِّ هذه الأزمات، إلَّا أنَّه -والحمدُ لله- لم يتأثَّر اقتصاد المملكة، ولم يعانِ سكَّان المملكة من الآثار السلبيَّة لأزمات العالم: حرب أوكرانيا، وحرب غزَّة، وذلك لقوَّة اقتصاد المملكة، وسياساتها الاقتصاديَّة والتجاريَّة والاجتماعيَّة، فلم تتأثَّر أسواق المملكة بأيِّ نقص في الاحتياجات الأساسيَّة، كالغذاء والدواء، ولم تتأخَّر الدَّولة في دفع التزاماتها المحليَّة والدوليَّة، ولم تتأخَّر في دفع رواتب موظَّفيها، أو حقوق مقاوليها، ولم تتأخَّر في تنفيذ مشروعاتها التنمويَّة، بل أعلنت عن مشروعاتٍ جديدةٍ تستهدفُ التَّنمية الشَّاملة.

ومع بداية العام الميلادي، تتوقع بعض الأوساط الدولية الرسمية والمؤسسية، أن أداء الاقتصاد العالمي سيسجل نمواً أعلى بنسبة 2.9%، وانخفاض معدل التضخم العالمي من 6.9% نهاية عام 2023م إلى 5.8% بنهاية عام 2024م، وهناك توقّعات بارتفاعات قياسية في الأسهم، وخصوصاً أسهم عمالقة التكنولوجيا، التي قادت مكاسب الأسواق، مستفيدة من طفرة الذكاء الاصطناعي، وستواصل الأسواق العالمية صعودها؛ نتيجة خفض الفائدة المحتمل، وهذا يعني تقليل تكاليف الاقتراض على الشَّركات، ما يُعزِّز أرباحَها ونموَّها، وبالتَّالي يرتفع الطَّلب على أسهمِهَا، وتنتعش الأسواق الماليَّة، ومن المتوقَّع نموُّ أرباح الشَّركات على أساس سنويٍّ بنحو 6.7% خلال الربع الأول من عام 2024م، و10.5% في الربع الثاني من عام 2024م، وبالنسبة إلى النِّفط، فإنَّ التوقُّعات تشيرُ إلى تعافي أسعار خام برنت؛ ليصل إلى 85 دولارًا للبرميل في المتوسط خلال عام 2024م، وبحسب أوبك، من المتوقَّع ارتفاع الطَّلب العالميِّ على النِّفط من 102.2 مليون برميل في عام 2023م، إلى 104.4 مليون برميل في عام 2024م، والذَّهب يتَّجه لمستوى تاريخيٍّ جديدٍ، حيث وصل سعره في ديسمبر 2023م إلى 2150 دولارًا للأوقيَّة، ومع تزايد الطَّلب عليه كملاذٍ آمنٍ وسط التوتُّرات العالميَّة، وبحسب بعض التوقُّعات، ستُواصل أسعارُ الذَّهب ارتفاعها إلى 2200 دولار للأوقيَّة بنهاية عام 2024، مع تزايد إقبال المستثمرين على الذَّهب؛ نتيجة توقُّعات خفض الفائدة، وضعف الدُّولار.

هذه توقُّعات بعض الأوساط الدوليَّة، وتظلُّ التوقُّعات مبنيَّةً على معطيات معيَّنة، ومن المؤكَّد أنَّه بتغيُّر المعطيات تتغيَّر التوقُّعات إيجابًا وسلبًا، ومن المؤكَّد أنَّ المخطِّطين يأخذُونَ في الاعتبار تغيُّرات الأوضاع العالميَّة، فيضعُونَ الخُطط البديلة، ويرصدُونَ الاحتياطيَّات لسدِّ العُجوزاتِ، وهذا ينطبق على الأفراد في المجتمعات، بضرورة الادِّخار كاحتياطيٍّ لمواجهة الأزماتِ.