* (بلغ عددُ الدَّعاوَى التي استقبلتهَا محاكمُ التَّنفيذ في السعوديَّة في الأوراق التجاريَّة الإلكترونيَّة نحو 85.3 ألف طلبِ تنفيذٍ، خلال 4 أشهر، وشكَّلت طلباتُ التَّنفيذ بواسطة «سند لأمر الإلكتروني» ما نسبته 14% من إجمالي طلبات التَّنفيذ)، هذا ما بثَّته قناة العربيَّة في موقعها على الإنترنت، بتاريخ 18 نوفمبر 2023م.
*****
* طبعًا الحديثُ هنا لا علاقةَ له بديون البنوك، وبنك التَّسليف الاجتماعيِّ، وغيرهما فهي ملياريَّة، فهو قاصرٌ فقط على أحكام التَّنفيذ المتعلِّقة بـ(الدُّيون الأُخْرى، وتحديد بديون السَّندات لأمر، وبالتَّنفيذ الإلكترونيِّ)، وهي التي تزدادُ حِدَّتها كلَّ شهر، وعامًا بعد آخرَ، مؤكِّدةً بأنَّ هناك شريحةً يعيشُونَ معاناةً حقيقيَّةً تحاصرهم صباح مساء، ونتيجتها غالبًا إمَّا (سجن حقيقي، أو شقيقه الإلكتروني)، الذي يُوقف الخدماتِ، وما يتبع ذلك من اقتطاع للرَّواتب، وكلُّ ذلك يرمي أُسرهم بدوامةٍ من الضَّياع والجُوع!
*****
* فطائفةٌ من ذوي الدَّخل المحدود يهربُونَ إلى المزيدِ من القروضِ ،التي تتجاوز قدراتهم الماليَّة؛ وبالتَّالي يعجزُونَ عن سدادها. أمَّا سببُ ذلك فغالبًا عدم قُدرة رواتبهم، أو تقاعدهم، أو مواردهم الماليَّة الشهريَّة البسيطة عن الوفاء بضروريَّات حياتهم، فليس أمامهم إلَّا اللجوء إلى الاستدانة والتَّقسيط، والخضوع لهواميرها، الذين لا يرحمُونَ بنسب فوائدهم العالية جدًّا.. جدًّا، بينما هناك فئةٌ من المجتمع «وهي قليلةٌ» تفتقرُ لثقافة الاستهلاك المعتدل، فهي تبحث عن الكماليَّات والسفريَّات، باستسهال القروض، فالمهم هو تحقيق الرَّغبات الآنيَّة بغضِّ النَّظر عن العواقب!
*****
* وهنا أيا كانت الأسباب، يجب على الجهات ذات العلاقة بدراسة الأزمة بدقة وشفافية؛ بحثا عن معالجتها ببرامج تطبيقية، وبحملات توعوية فاعلة؛ وبأنظمة صارمة تسعى للحد منها. فالقانون من واجباته حماية التائهين والمغفلين حتى من أنفسهم، مع تقديرنا بالتأكيد للجهود السابقة والحاضرة في هذا الميدان.
*****
* أخيرًا هذه صرخةٌ -سبقَ وأنْ أطلقتهَا- تُنادي بإنشاء (جمعيَّة خيريَّة للغارمين) تقدِّم البرامج والمبادرات التوعويَّة، وكذا الأبحاث والدِّراسات في هذا المجال، وقبل ذلك تُساهم بمساعدة الفئات الأكثر احتياجًا من الغارمين، وذلك وفقَ شروط ميسَّرة بعيدة عن البيروقراطيَّة والتَّعقيدات الإداريَّة، ويمكن أنْ لا تذهب تلك الجمعيَّة في برامجها للسَّداد المباشر للدَّين؛ بل شراؤه عن الغارم، ثُمَّ تقسيطه عليه (دون فوائد)، بما يفكُّ أَسْرَه، ويضمن له ولأسرته فيما تبقَّى من دخلِهِ حياةً كريمةً.