* في سنواتٍ خلتْ، وعندما يأتي الحديثُ عن (الفسادِ الماليِّ والإداريِّ)، كان المجتمعُ السعوديُّ مقتنعًا بأنَّ لذلك سقفًا مُعيَّنًا، وبأنَّ هناك خطوطًا حمراءَ لا يمكنُ تجاوزها بالنسبةِ للشخصيَّاتِ التي يمكنُ أنْ تمتدَّ لها أصابعُ الاتِّهاماتِ، ومن بعدها التَّحقيقات، ثمَّ العقوبات.
*****
* ولكنْ جاء عهدُ (سلمانَ الحزمِ، وولي عهده الأمين محمد المجد) ليفتحَ صفحةً جديدةً في إدارةِ ملفِّ الفسادِ، وكانَ السبت 4 نوفمبر 2017م، -تحديدًا- يومًا فاصلًا في محاربةِ ذاكَ الدَّاءِ الذي كان ينخرُ في مفاصلِ مؤسساتِنَا الخدميَّةِ. ففي مسائِهِ تحوَّلت عبارةُ (كائنًا مَن كانَ)، التي كنَّا نعتقدُ بأنَّ تطبيقها في ملاحقةِ المفسدِينَ حُلمٌ مستحيلُ المنالِ، ولكنَّ ذلكَ الحلمَ أصبحَ واقعًا ملموسًا ومحسوسًا؛ إذْ تمَّ الإعلانُ صراحةً عـن توقيفِ طائفةٍ من (الأمراءِ والوزراءِ وكبارِ الشخصيَّاتِ) بتُهمٍ تتعلَّقُ بالفسادِ.
*****
* بعدَها توالتْ بياناتُ هيئةِ الرقابةِ ومكافحةِ الفسادِ (نزاهة) الفاضحةُ لـ(هواميرِهِ أيًّا كانُوا)، حاملةً توقيفَهم بعدَ الجولاتِ والتحقيقاتِ؛ فالشُّكر كلُّه لـ(أبطالِ الهيئةِ) على جهودِهِم الكبيرةِ، فكم نحنُ فخورُون جدًّا بهم، وبجدِّهم وإخلاصِهم في حمايةِ وخدمةِ وطنِهِم.
*****
* وما نرجُوه منهم مواصلةَ العطاءِ، وفتحَ ملفَّاتٍ أُخْرَى مهمَّة كـ(تسلط بعض البنوك على المواطنين في عمولاتها التراكمية الكبيرة، وصيغة عقودها الظالمة لهم، وكونها الخصم والقاضي في أيِّ اختلاف، وهناك تغلغل الوافدين في بعض كبريات قنواتنا ووسائل إعلامنا، والاستقدام وأزماته، واستبداد طائفة من ملاك المدارس الأهلية، وتحايلهم لأكل حقوق المعلمين السعوديين، وهناك التستر الذي ما زال ينهش اقتصادنا)، إلى غير ذلكَ من ملفاتِ ووجوهِ الفسادِ التي ما زالت تُثقلُ كاهلَ الوطنِ وأبنائِهِ. وســلامتكم.