يعتبر الثاني والعشرين من فبراير كل عام، هو بدء عهد الإمام «محمد بن سعود»، مؤسس الدولة السعودية الأولى في منتصف عام 1139هـ، وعاصمتها الدرعية، والاحتفاء بهذا اليوم يأتي اعتزازاً بالجذور الراسخة لبلادنا العزيزة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقيادتها، منذ عهد الإمام محمد بن سعود، قبل أكثر من ثلاثة قرون، إلى عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، إذ استمرت هذه الدولة إلى عام 1233هـ؛ وفي عام 1240هـ، تمكن الإمام «تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود» من استعادتها، وتأسيس الدولة السعودية الثانية، والتي استمرت إلى عام 1309هـ.
ويعد عام 1319هـ، هو سنة تأسيس الدولة السعودية الثالثة، على يد مؤسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود - طيب الله ثراه-، فقد قام - رحمه الله- بتوحيد المناطق المختلفة في شبه الجزيرة العربية في كيانٍ واحد، وفي عام 1351هـ توجت الجهود بالإعلان عن الاسم الحالي للدولة وهو: «المملكة العربية السعودية».
وخلال مراحل التأسيس، كانت الجهود منصبة نحو بناء دولة مستقرة في نظامها واقتصادها ومرافقها الخدمية والأمنية، واضعة نصب عينها تقديم أفضل الخدمات لأبنائها المواطنين من تعليم، وصحة، وشؤون بلدية، ورعاية اجتماعية، وتكوين وتمكين المواطن السعودي لخدمة بلده، وذلك بخلق وظائف وغيرها، ومع توفير كافة المتطلبات الحياتية الآمنة للمواطنين والمقيمين، ولضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين، وتمكينهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.
وبعد توحيد الدولة - أعزها الله- بدأ المؤسس في إقامة دولة على ثوابت وأسس قوية وراسخة، لها متطلباتها، وعليها التزاماتها المحلية والخارجية، ولم يكن مصاحباً لهذا العمل السياسي والاجتماعي الضخم؛ إلا موارد ومصادر اقتصادية ومالية متواضعة، لأن البلاد في فترة التأسيس كانت تعتمد على بعض أنواع التجارة، والرعي، والزراعة في بعض المناطق والواحات، حسب توفر المياه والتربة، ونشاط الصيد على الساحلين الغربي والشرقي للمملكة، إضافةً لبعض الصناعات اليدوية البسيطة.
وبعد أن أنعم الله - سبحانه وتعالى- على بلادنا العزيزة باكتشاف النفط، وبدأ إنتاجه وتصديره بكميات تجارية، مرت المملكة بفترات اقتصادية متفاوتة بسبب تقلبات أسعار النفط، صعوداً وهبوطاً، بسبب الظروف الدولية؛ إلا أن الانفراج المالي كان مصاحباً لها في أغلب الأوقات ولله الحمد.
من نتيجته أُنشئت الإدارات الحكومية، والدواوين المتخصصة، وخدمات النقل البري والجوي والبحري، وبدأت الحركة التعليمية بإنشاء المدارس، والمعاهد، والجامعات في قرى وهجر ومدن المملكة، وأُنشئت المؤسسات العسكرية، والأمنية، وتوسعت قاعدة الاقتصاد بسبب زيادة الصادرات النفطية، صاحب ذلك كله طفرات اقتصادية وقفزات تنموية كبيرة، جعلت من المملكة قوة اقتصادية عالمية، ليس في مجال الصادرات النفطية فقط، ولكن أيضاً في صناعة وتطوير منتجاته ومشتقاته البترولية.
وحالياً، ونحن نعيش هذه الأيام تحت قيادة حكيمة، ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، نعيش رؤية ولي العهد - يحفظه الله-، والتي في مضمونها تجاوز العمل الاقتصادي للمملكة حدود العمل المحلي؛ إلى الآفاق العالمية، عبر المشاركات في المشروعات الكبرى مع الكثير من دول العالم، كما أن تطوير بدائل اقتصادية غير نفطية؛ أصبح برنامجاً ملموساً له أطره ومساراته وآلياته، فأنشئت لذلك مؤسسات ذات اختصاصات اقتصادية بعيدة المدى، تقوم بالدراسة والرصد والإحصاء، ورسم الخطط المستقبلية قصيرة الأجل وطويلة المدى، وفق معايير دولية وإقليمية ومحلية.
حفظ الله العظيم المملكة، وقيادتها، وشعبها، من كل سوء، وشر، ومكروه، وكل عام وبلادنا بخير.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
