رؤية 2030أسندت دور ومهمة للقطاع الخاص أو الأهلي في بلادنا الحبيبة لتحقيق التنمية المستدامة. ولاشك أن مؤسسات الدولة المعنية حددت أهدافاً ونتائج ترغب في تحقيقها وحدوثها، وفي نفس الوقت هناك خطط موضوعة من قِبَل تلك المؤسسات، ولكن نصف العبء يقع على عاتق القطاع الخاص لتحقيق أهداف الرؤية والوصول إلى التنمية المستدامة للاقتصاد السعودي. حيث حُدِّد للقطاع الخاص هدف واضح من طرف مؤسسات الدولة المختصة للرؤية، والمتمثل في تخفيف الاعتماد على الاقتصاد الريعي والنفط، والتحوُّل الكامل إلى اقتصاد مُنتج يُحقق القيمة المضافة من خلال مختلف القطاعات الاقتصادية. ويقود القطاع الخاص الغرف التجارية واتحاد الغرف، كممثلين للمستثمرين ورجال الأعمال. والمفترض أن تكون هناك إستراتيجيات وخطط واضحة ومعلنة؛ ومحددات للنجاح، يمكن قياسها ومتابعتها، حتى تكون هناك مواءمة مع رؤية ٢٠٣٠.
والمفترض أن تُجنّد كافة قطاعات الأعمال لتحقيق الاستراتيجية والأهداف لقطاع الغرف واتحاد الغرف، والذي يفترض أن يكون القائد والموجِّه والدافع للاقتصاد الأهلي، أي القطاع الخاص. وأن تكون هناك خطط واضحة، تسعى للحصول على محفزات من خلال الدولة؛ لتحقيق الأهداف الموائمة للرؤية.. ولاشك أن وجود إستراتيجية معلنة وواضحة تنبع من أهداف القطاع الخاص حتى تكون عامل جذب لهم، أمرٌ حيوي ومهم لاستراتيجية الرؤية.. ولا يجب الاكتفاء بوجود إستراتيجية فقط، بل لابد أن تكون معلنة ونابعة من مصالح القطاع الخاص، ومتفقة معها.
والملاحظ في الفترة الأخيرة أن هناك أنظمة وقوانين مستحدثة من قِبَل مؤسسات الدولة المعنية لتنظيم مختلف القطاعات الاقتصادية، ولم يكن القطاع الخاص مستعداً لها، وكانت كنوع من المفاجأة ثقيلة الظل، عالية التكلفة، وأدت لخروج البعض من السوق.. علاوةً على أنها لا تتفق مع مصالح المستهلك وقدراته، سواء كان محلياً أو خارجياً.
ولا شك أن التنظيم والمعايير أمر مهم، ولكن هناك حاجة ماسة لمجالس الغرف أن تهتم بدراسة هذه الأنظمة، وتحديد تأثيرها وكيفية تطبيقها، سواء بالتدرج أو لا، مع الأخذ في الاعتبار أثرها على التكلفة وقدرات المستهلك، الذي يعد ركناً أساسياً في المعادلة.
وأخيراً، نحن نؤمن بأهمية الإعداد والتخطيط والمواءمة مع الرؤية للقطاع الخاص، مع التركيز على دور الغرف واتحادها في تحقيق الربط المطلوب لنهضة وتنمية الاقتصاد السعودي.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
