نعمْ، هيئةُ المحتوَى المحليِّ السعوديِّ ستصنعُ الفرقَ للصناعةِ المحليَّةِ فِي مواجهةِ المنافسةِ غيرِ العادلةِ، أو لصالحِ استدامةِ الصناعةِ المحليَّةِ. الهيئةُ ونشاطُهَا الملموسُ لدَى كلِّ الجهاتِ لديهَا هدفٌ واحدٌ هُو: إعطاءُ الصناعةِ المحليَّةِ فرصةَ الاستدامةِ والتَّوطينِ فِي مختلفِ المجالاتِ. وقدْ وضعتِ الدولةُ ثقلَهَا عندَ إنشاءِ الهيئةِ لتحقيقِ هدفِ توطينِ واستدامةِ الصناعةِ فِي السوقِ المحليِّ. وتحاولُ الهيئةُ مِن خلالِ وجودِهَا ترجيحَ كفَّةِ الصناعةِ المحليَّةِ، وخاصَّةً عندَ الشِّراءِ الحكوميِّ، حيثُ قامتِ الهيئةُ بتطويرِ القائمةِ الإلزاميَّةِ لتُجبرَ مختلفَ الجهاتِ الحكوميَّةِ بالشَّراءِ مِن هذهِ القائمةِ؛ ممَّا يرفعُ مِن مساهمةِ الصناعةِ المحليَّةِ فِي الناتجِ المحليِّ الإجماليِّ، فالدولةُ تمثِّلُ ثقلًا اقتصاديًّا بمَا يتمُّ شراؤهُ مِن مختلفِ مؤسساتهَا. وتقومُ الهيئةُ بدورٍ إستراتيجيٍّ فِي مختلفِ أروقةِ الدَّولةِ لتذليلِ الصعابِ، ومساندةِ المصانعِ السعوديَّةِ؛ بهدفِ الارتقاءِ بهَا. وقامتْ بتطويرِ وتشجيعِ تكوينِ المقاييسِ لدعمِ التصنيعِ المحليِّ وقياسهِ. وأصبحَ دورهَا ليسَ مساندةَ الشِّراءِ الحكوميِّ فقطْ، بلْ تذليلُ الصِّعابِ والقيودِ لدَى الجهاتِ الرسميَّةِ. وتجدُ المبادرةَ حاضرةً فِي إيجادِ الأنشطةِ والاستجابةِ للمصانعِ المحليَّةِ عندَ طلبِهَا، أو عندَ وجودِ عوائقَ أمامَهَا. ولا شكَّ أنَّ البيعَ جزءٌ مهمٌّ للمصانعِ المحليَّةِ، ولكنْ هناكَ أبعادٌ أُخْرَى أكثرُ أهميَّةً تمارسهَا هيئةُ المحتوَى المحليِّ كردِّ فعلٍ لضمانِ توسُّعِ «صُنعَ فِي السعوديَّةِ». ولعل إيجاد الهيئة من طرف الدولة هو دعم لتحقيق أهداف رؤية ٢٠٣٠ في وجود جهة ترعى وتسهم في تنمية الصناعة السعودية، كأحد أهم الأهداف لتنمية الاقتصاد المحلي، وزيادة مساهمته في الناتجِ المحلي السعودي. ولعل المبادرة وانغماس الهيئة مع الصناعة السعودية لتحقيق الهدف أمر واقع وواضح، والفضل يرجع إلى جهود الشباب العاملينَ في هذا القطاعِ الهام، والتي لا توصف إلا بالمبادرة والبحث والدعم. ولا شكَّ أنَّ زيادةَ مساهمةِ المنتجِ المحليِّ فِي الناتجِ المحليِّ هُو نتاجُ الجهدِ المبذولِ مِن العاملِينَ فِي الهيئةِ. وتُعدُّ الهيئةُ واحدةً مِن لَبِناتِ التنميةِ الاقتصاديَّةِ التِي تمَّت حديثًا في بلادِنَا، ومعَ أنَّ عمرَهَا قصيرٌ، لكنْ استطاعتْ أنْ تحقِّقَ الكثيرَ للصناعةِ المحليَّةِ. وكلُّنَا أملٌ فِي أنَّ الزَّخمَ الحالِيَّ لنشاطِ هيئةِ المحتوَى المحليِّ يستمرُّ مِن خلالِ أجهزةِ الدولةِ، وأنْ يصلَ إلَى مؤسَّساتِ القطاعِ الخاصِّ لدعمِ «صُنعَ فِي السعوديَّةِ»، وزيادةِ حصَّةِ المنتجِ المحليِّ؛ لأنَّ النموَّ الاقتصاديَّ سيكونُ لهُ الأثرُ الإيجابيُّ علَى كلِّ القطاعاتِ الاقتصاديَّةِ فِي الاقتصادِ السعوديِّ. ونتمنَّى أنْ تستمرَ الهيئةُ فِي حماسِهَا ومبادراتِهَا لدعمِ استدامةِ ونموِّ الصناعةِ المحليَّةِ.