إلزام الجهات الحكومية بدراسة جدوى المشروعات قبل الطرح

أصدر وزير المالية محمد الجدعان، قرارًا يتضمَّن إجراء تعديلات على نماذج كرَّاسات الشروط والمواصفات المتعلِّقة بالخدمات الهندسيَّة، والإشراف والتصميم، والخدمات الاستشارية، وخدمات الإعاشة، والإنشاءات العامَّة وغيرها.

وتضمَّنت التعديلات أنَّ على الجهات الحكومية قبل طرح منافساتها دراسة جدوى المشروعات من النواحي الفنية والمالية والتنظيمية والنظامية وغيرها، وتحديد الخيار التعاقدي الأنسب؛ لتحقيق الجدوى التنموية للدولة، والجدوى الاقتصادية من التعاقد وفق أسلوب المشاركة في الدخل، وتحديد الشروط والمواصفات الفنية للسلع والخدمات المراد تأمينها بشكل مفصَّل ودقيق وواضح، مع عدم التمييز بين المتنافسين.

كما يجب أن تراعى المواصفات القياسية المعتمدة، أو المواصفات العالمية، ودراسة الاحتياج للتعاقد، والأهداف المنشودة وفق الاهداف الإستراتيجية للجهة الحكومية وأولوياتها، وتحديد الموارد المالية والبشرية والفنية اللازمة لتأمين السلع والخدمات، وطرق التمويل، وتقييم الآثار المتوقَّعة للعقد على كافة الجوانب، بما في ذلك الجوانب الاجتماعية والاقتصادية وغيرها، وتقييم المخاطر الرئيسة للعقد وآليَّة توزيعها، ودراسة البدائل وخيارات التعاقد المتاحة، وإجراء المقارنات المعيارية، ودراسة السوق المحلية والعالمية، وتحديد مدى قدرة المتنافسين المحتملين، ورغبتهم في تنفيذ العقد.

كما يجب التنسيق مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية في مرحلة دراسة الجدوى، أو توقيع، أو تجديد العقود.

وتضمَّنت التعديلات أنَّ على الجهات الحكومية إطلاع كافَّة المتنافسين على المعلومات ذات العلاقة بنطاق العمل في المنافسة؛ بما يمكِّنهم من تقييم الأعمال قبل الحصول على وثائق المنافسة، وتقديم الإيضاحات والبيانات اللازمة عن الأعمال والمشتريات المطلوب تنفيذها، قبل ميعاد تقديم العروض بوقتٍ كافٍ، وتلتزم الجهة بعدم التمييز بين المتنافسين في أيٍّ ممَّا سبق.