«الحرب الاقتصادية» تهدِّد بخنق الضفَّة الغربيَّة

قال الجيش الإسرائيلي أمس، إنَّه سيلتزم «هدنة تكتيكية في الأنشطة العسكريَّة» يوميًّا في قسم من جنوب قطاع غزَّة خلال ساعات محدَّدة من النهار؛ للسَّماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر والمدمَّر، والذي تهدِّده المجاعة بعد ثمانية أشهر من الحرب.

وجاء إعلان هذا القرار غداة مقتل 11 جنديًّا إسرائيليًّا في القطاع، ثمانية منهم في انفجار قنبلة.

ورحَّبت الأمم المتحدة بإعلان إسرائيل هدنة يوميَّة في العمليات العسكريَّة في جنوب القطاع، مع مطالبتها بأنْ «يؤدِّي ذلك إلى إجراءات ملموسة أُخْرى»؛ لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، وفق ما صرَّح ناطق في جنيف لوكالة فرانس برس.

وتؤكِّد الأمم المتَّحدة أنَّ المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزَّة عبر معبر كرم أبو سالم، يصعب نقلها وتوزيعها على السكَّان الذي يفتقرون إلى الماء والغذاء والدواء؛ بسبب القصف والقتال.

وتعليقًا على ذلك، قال وزير الأمن القومي اليميني المتطرِّف إيتمار بن غفير -عبر منصَّة «إكس»-: إنَّ «الذي اتَّخذ قرارًا بشأن هدنة تكتيكية لنقل (مساعدات) إنسانيَّة، خصوصًا في وقت يسقط خيرة جنودنا، هو (شخص) شرير وأحمق».

وأفاد الجيش الإسرائيلي عن مقتل ثمانية من عناصره السبت في رفح (جنوب)، موضِّحًا أنَّ العربة المدرَّعة التي كانوا يستقلُّونها «أُصيبت بانفجار قنبلة»، وفي وقت لاحق، أعلن مقتل اثنين من عناصره في شمال قطاع غزَّة، مشيرًا إلى أنَّ عنصرًا آخرَ تُوفِّي متأثِّرًا بجروح أُصيب بها.

ويتوجَّه وزير دفاع اسرائيل يوآف جالانت قريبًا إلى واشنطن، بناءً على دعوة من نظيره الأمريكي لويد أوستن، لبحث الحرب في غزَّة، حسبما أفاد البنتاجون.

وبينما احتفل المسلمون في العالم بعيد الأضحى، يعاني الفلسطينيون في غزَّة نقصًا حادًّا في المواد الأساسية.

ويشهد القطاع المحاصر من قِبل إسرائيل أزمةً إنسانيَّةً كبيرةً، فقد شرَّدت الحرب 75 في المئة من سكَّانه البالغ عددهم حوالى 2,4 مليون نسمة، وبات هؤلاء مهدَّدين بالمجاعة وفقًا للأمم المتحدة.

وبموازاة تصاعد التوتر في الضفَّة الغربيَّة على وقع الحرب في قطاع غزَّة، تعاني السلطة الفلسطينية أزمةً ماليَّةً في ظلِّ قيود إسرائيلية متزايدة.

وتواجه الضفَّة الغربيَّة المحتلة تدهورًا متواصلًا في الوضع المالي مند اندلاع الحرب، مع وقف إسرائيل تسليم السلطة الفلسطينية كامل عائدات الرسوم الجمركيَّة التي تقوم بجبايتها لصالحها.

ويشكو رجال أعمال فلسطينيون من تراجع كبير في عائداتهم منذ اندلاع الحرب في غزَّة.

وبموجب اتفاقات السَّلام التي توسَّطت فيها النرويج جزئيًّا في التسعينيَّات، تقوم إسرائيل بجمع الأموال للسلطة الفلسطينية التي تمارس حكمًا ذاتيًّا محدودًا في أجزاء من الضفَّة الغربيَّة.

وتحتاج السلطة إلى هذه المبالغ لدفع رواتب موظَّفيها ولتأمين نفقاتها، وفق مسؤولين وخبراء.

وقد يتفاقم الوضع في يوليو، إذ هدَّد وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (يمين متطرِّف) في مايو بقطع قناة مصرفيَّة حيويَّة بين إسرائيل والضفَّة الغربيَّة؛ ردًّا على اعتراف ثلاث دول أوروبيَّة بدولة فلسطين.

وأبلغ سموتريتش رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بأنَّه «لا يعتزم تمديد» الضمانات الممنوحة للمصارف الإسرائيليَّة المتعاملة مع المصارف الفلسطينية؛ لإعطائها حصانة من أيِّ دعاوى قضائيَّة قد تواجهها بتهمة «تمويل الإرهاب».