Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر

تنظيم سوق العمل

A A
أوجدتْ وزارةُ المواردِ البشريَّةِ لرسمِ السياسةِ العامَّةِ للشؤونِ العماليَّةِ فِي المملكةِ العربيَّةِ السعوديَّةِ، وتهيئةِ بيئةِ عملٍ صحيَّةٍ، واستحداثِ فرصِ عملٍ جديدةٍ، وتحسينِ مستوَى المعيشةِ للعاملِينَ، "والتحكيمِ" بالإضافةِ للتَّدريبِ والتطويرِ فِي كافَّةِ القطاعاتِ الخاصَّةِ والعامَّةِ.

وتسعَى جميعُ القطاعاتِ الحكوميَّةِ والخاصَّةِ فِي تحقيقِ مَا تصبُو لهُ الوزارةُ مِن أهدافٍ، وخططٍ في التنميةِ البشريَّةِ، وخلقِ سوقٍ جاذبٍ يسهمُ في تحقيقِ إنجازاتٍ، وأرقامٍ تعودُ بالنفعِ علَى البلادِ.

وقدْ قدَّم سوقُ العملِ فِي السنواتِ الأخيرةِ أنماطَ عملٍ جديدةٍ، كرخصِ العملِ الحُرِّ، والإلكترونيِّ، واستحداثِ منصَّاتٍ ومبادراتٍ للتَّوظيفِ، وبرنامجِ تمهيرِ والكثيرِ من المبادراتِ لتطويرِ سوقِ العملِ والتنميةِ البشريَّةِ، لكنْ مَا يفتقدهُ سوقُ العملِ -فِي نظرِي- هُو التَّنظيمُ.

متَى مَا كانتْ هناكَ سياساتٌ مجديةٌ وبنَّاءةٌ فِي سوقِ العملِ، نجحتْ مستهدفاتُ منظومةِ العملِ، في توفيرِ فرصٍ وظيفيَّةٍ لجميعِ شرائحِ المجتمعِ من مواطنِينَ وأجانبَ، وخلقِ المنافسةِ للكفاءاتِ والتحدِّي، فهناكَ شرائحُ مِن المجتمعِ تعانِي من قلة فرص عمل مناسبة تسهمُ فِي تمكينِهم وتطويرِهم، وسوفَ أتطرقُ إلى عدَّةِ شرائحَ وموضوعاتٍ فِي هذهِ المقالِةِ.

* "فئةُ ذوِي الإعاقة": يعانُون بسببِ ضعفِ توفُّرِ فرصِ العملِ، رغمَ امتلاك البعض الكثيرَ مِن الشهاداتِ والرخصِ العلميَّةِ، وتفوقهِم وتميزِهم في كافَّةِ المجالاتِ العلميَّةِ تجدهُم ينتظرُونَ الفرصةَ؛ لكَي يثبتُوا أنَّ بإمكانِهم تقديمِ الكثيرِ والمساهمةِ في التنميةِ، وأنَّهم ليسُوا أقلَّ مِن أقرانِهِم، وللأسفِ لا يوجدُ إلى اليومِ أيُّ إلزامٍ للمنشآتِ في توظيفِهم، وأرى أنْ تُسنَّ لوائحُ بإلزامِ المنشآتِ بتوظيفِ هذهِ الفئةِ العزيزةِ، حيثُ إنَّ المبادراتِ لا تفيدُ طالمَا أنَّه لَا يوجدُ إلزامٌ للمنشآتِ بتوظيفِهِم.

* الخبراتُ المتوسطةُ "والاعتمادُ على تمهيرِ": هناكَ بعضُ المنشآتِ بدأتْ تصنعُ كفاءةً وهميَّةً مِن خلالِ اعتمادِهَا الكليِّ علَى التوظيفِ مِن خلالِ برنامجِ "تمهير"، دونَ إداركٍ منهَا أنَّ هذَا البرنامجَ الهدفُ منهُ بالأساسِ التدريبُ، وإنْ كانَ هناكَ تعيينٌ يكونُ بناءً علَى المتميِّزِينَ مِن الدفعةِ، حتَّى لا يقتلَ "البرنامجُ" المنافسةَ فِي السوقِ، أو يؤثِّر علَى السلَّمِ الهرميِّ للمستوَى الوظيفيِّ للفريقِ، حيثُ جرَى العرفُ أنَّ الفريقَ يضمُّ مبتدئًا متوسطًا، وعاليًا مهنيًّا، هذَا التسلسلُ المهنيُّ حاليًّا مفقودُ فتجدُ الرئيسَ والمرؤوسَ بخبرةِ "عامَين" ولا يضيفُ كلُّ منهمَا للآخرِ، وهنَا البدايةُ الأوليةُ لصناعةِ الكفاءاتِ الوهميَّةِ، حيثُ هؤلاء المبتدئُونَ تنقصهُم الكثير من المهاراتِ، والتجاربِ فِي حلِّ المشكلاتِ، وتنفيذِ الأعمالِ، وقيادةِ الفرقِ المهنيَّةِ.

* "الأُمُّ العاملةُ": الأُمُّ العاملةُ لهَا أدوارٌ لا تقلُّ أهميًّةً عن أدوارِهَا المهنيَّةِ، ومن الصعبِ عليهَا أنْ تحقِّقَ التوازنَ الأُسريَّ والمهنيَّ، فأغلبُ القطاعاتِ لدينَا ينتهِي الدَّوامُ بهَا الساعة الخامسة مساءً، وهذَا وقتٌ طويلٌ جدًّا للجنسَينِ، وبالأخصِّ للأُمِّ العاملةِ التِي لديهَا عدَّةُ واجباتٍ أسريَّةٍ مِن اهتمامٍ بالزَّوجِ ورعايةِ الأبناءِ وغيرهَا.

* حَمَلةُ الدبلومِ "وغيرُ الناطقِينَ بالإنجليزيَّةِ": تخرِّجُ المؤسسةُ العامَّةُ للتَّدريبِ التقنيِّ والمهنيِّ والمعاهدِ الآلافَ فِي كلِّ عامٍ مِن مختلفِ التخصصاتِ والمناطقِ، والجميعُ يشاهدُ معاناتِهم في قلةِ الفرصِ، كونَ أغلبِ المنشآتِ الخاصَّةِ والعامَّةِ، تشترطُ الشهادةَ الجامعيَّةَ، أذكرُ ذات مرَّةٍ وجدتُ إعلانًا لمحلِّ قطعِ غيارٍ للسيَّاراتِ براتبٍ أقل مَا يُقالُ عنهُ زهيدٌ يشترطُ الشهادةَ الجامعيَّةَ واللغةَ الإنجليزيَّةَ، ليسَ كلُّ الوظائفِ بحاجةٍ لشهادةٍ جامعيَّةٍ ولغةٍ إنجليزيَّةٍ.

* "المرتباتُ والمنشآتُ": تتساوَى الشركاتُ المليونيَّةُ معَ المنشآتِ والمتاجرِ بسلَّمِ رواتبهَا، ‏وهذَا خطأٌ جسيمٌ يؤثِّرُ علَى استقرارِ العاملِينَ في القطاعِ الخاصِّ، فالموظَّفُونَ سيبحثُونَ عَن أيِّ فرصةٍ للانتقالِ إلى القطاعاتِ الأُخْرَى، كمَا سيؤثِّرُ علَى المنشآتِ الصغيرةِ والمتوسطةِ، وبالتَّالِي علَى الاقتصادِ والمشروعاتِ، فكونِي مستثمرًا صغيرًا ذا مداخيلَ لَا تُقارنُ معَ الشركاتِ الكُبْرى مطالبٌ أنْ أقدِّمَ الرواتبَ ذاتهَا التِي تقدِّمهَا الشركاتُ الكبيرةُ، نعمْ أنَا معَ بقاءِ الحدِّ الأدنَى للجميعِ، لكنْ ليسَ بهذهِ الطريقةِ، فالشركاتُ المليونيَّةُ، يجبُ أنْ تسهمَ فِي البلدِ بشكلٍ أكبرَ وأنفعَ، وتكونُ نموذجيَّةً ورائدةً تسهمُ في رفعةِ الاقتصادِ وتنميةٍ مستدامةٍ للمواردِ البشريَّةِ، وليسَ أنْ تقدِّمَ هذهِ الرواتبَ الزهيدةَ متساويةً مع المتاجرِ الصغيرةِ.

وفي الختامِ "أُكرِّرُ مقالتِي هذهِ لَا تنكرُ الجهودَ الحاليَّةِ لوزارةِ المواردِ البشريَّةِ، ولكنَّها تشيرُ إلى الإسراعِ في تطويرِ سوقِ العملِ".

واللهُ الموفِّقُ..

@ayalrajeh

contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store
كاميرا المدينة