تهدف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتمكين الأفراد والمجتمع والمنظمات تعزيزاً منها لدور المسؤولية المجتمعية ولرفع كفاءة سوق العمل في مملكتنا، وذلك من خلال تطوير سياساتها وتشريعاتها لمنتسبيها من القطاع الحكومي وشبه الحكومي والقطاع الخاص.
ويظهر دور الوزارة بشكل بارز في تنمية المجتمعات المحلية ورعاية الأسر بشكل عام والشباب بشكل خاص، وأيضًا إنشاء السياسات العمالية وأنظمة الأنشطة الاجتماعية في المملكة، هذا بالإضافة إلى دورها الفعال والكبير في الفترة الأخيرة لتنمية، وتأهيل، ودعم، وأيضًا تطوير الجمعيات التعاونية.
ولو أردنا أن نبسط مفهوم الجمعيات التعاونية؛ فإننا نستطيع أن نقول إنها عبارة عن منشآت لأنشطة معينة أو عدة أنشطة ومجالات، يتم تكوينها عن طريق مجموعة من المساهمين ويتم انتخاب مجلس إدارة وتعيين إدارة تنفيذية لها، فهي بذلك قد تكون أفضل نموذج عمل لريادة الأعمال الاجتماعية. فعند إنشاء جمعية، تنطلق كمشروع صغير، وتهدف بشكل عام لتحقيق الاستدامة المالية لأعضاء الجمعية العمومية من جهة، وتقديم خدمات للمجتمع من جهة أخرى، كما أنها تعتبر قوة اقتصادية مؤثرة في تنمية الاقتصاد العالمي؛ لأنها تخلق المزايا الاقتصادية والاجتماعية للدول، مثل: النمو الاقتصادي، وانخفاض معدل البطالة، وما ينتج عن ذلك من استقرار اجتماعي.
وتعتبر الجمعيات التعاونية من أكثر الأفكار الجاذبة لمن يرغب بإنشاء مشروع؛ وذلك لانخفاض مبلغ المساهمة على كل فرد، وتحمل الجميع للخسائر إن حصلت -لا قدر الله- بالنسب لكل مساهم حسب مبلغ المساهمة، بالإضافة إلى المزايا التي تتمتع بها هذه الجمعيات من دعم حكومي مقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يتمثل في دعم مالي للتأسيس، وإعانات أخرى مقدمة من صندوق دعم الجمعيات، مثل: دعم نصف راتب المدير التنفيذي، ونصف راتب المحاسب، وإعانة مشاريع، وإعانة اجتماعية، وإعانة تميز مؤسسي. ولا يتوقف الدعم عند هذا الحد، حيث تحظى هذه الجمعيات بدعم لتغطية تكاليف مكاتب المراجعة القانونية للحسابات وإغلاق الميزانيات عن طريق الوزارة، وتحصل كذلك على دعم لتوفير شركة خارجية لتقييم الحوكمة، كما أن الجمعيات التي تحصل على درجة حوكمة عالية تحصل على دعم مالي.
في الآونة الأخيرة ظهرت بعض التحديات للجمعيات التعاونية مع الشركة الخاصة بتقييم الحوكمة والمعينة من الوزارة، ومن هذه التحديات: ضعف الاستجابة في الرد على الاستفسارات عبر المنصة الخاصة بالحوكمة وفي التواصل مع بعض الجمعيات لعقد جلسات التقييم، ومؤخرًا حصل تغيير في بعض مؤشرات الحوكمة دون تسليم الجمعيات نماذج التغيير، كما أن جلسات الحوكمة الأخيرة كانت مرتبطة بالسنة المالية ٢٠٢٢م، لكنها تغيرت فجأة قبل موعد جلسات الحوكمة لتصبح مرتبطة بالعام ٢٠٢٣م، مع أن الجمعيات لم تخضع لتقييم ٢٠٢٢م، وعلى سبيل المثال تتطلب بعض مؤشرات الحوكمة تسليم مستندات أو قوائم للسنة نفسها أو السابقة، فيمكن أن يكون تعميد الوزارة لمكتب المراجع القانوني في شهر فبراير وتكون جلسة الحوكمة في الشهر نفسه، ولا يعقل أن تتم المراجعة في ظرف أيام واعتماد الميزانية قبل الجلسة؛ فلذلك ينبغي أن يكون التنسيق بشكل أكبر بين الوزارة والشركة في مثل هذه القرارات، وأقترح أن ترسل الوزارة مندوبًا لكل جمعية لحضور جلسة الحوكمة مع مندوب الشركة المختصة بالحوكمة.
جهاد محمد عبدالكريم حبيب
jihad.habib@outlook.com
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
