قرأتُ في منصَّةِ (X) منشورًا فِي حسابٍ يسألُ صاحبَهُ: هلْ إدخالُ شركةٍ ملكيتهَا لموظَّفٍ فِي نفسِ إدارةِ هذَا الموظَّفِ عبرَ منافسةٍ؛ تُعتبرُ فسادًا؟.
وكيفَ يُعرفُ هلْ هذهِ الحالةُ فسادٌ أمْ لَا؟ خاصَّةً أنَّ الموظَّفَ هُو المديرُ لهذهِ الإدارةِ؟.
هذهِ الأسئلةُ اليومَ، وفِي ظلِّ النظامِ الجديدِ لهيئةِ مكافحةِ الفسادِ، أصبحتْ تجدُ إجاباتٍ واضحةً خاصَّةً معَ تعريفِ كلِّ الجرائمِ التِي تندرجُ تحتَ مسمَّى فسادٍ.
نظامُ هيئةِ مكافحةِ الفسادِ الجديدِ؛ منحَ الهيئةَ اختصاصَ الضبطِ الجنائيِّ فِي جرائمِ الفسادِ، بحيثُ يكونُ لرئيسِ هيئةِ الرقابةِ ومكافحةِ الفسادِ، مَا للنائبِ العامِّ، ويكونُ لوحدةِ التَّحقيقِ والادِّعاءِ الجنائيِّ، مَا للنيابةِ العامَّةِ مِن الصَّلاحيَّاتِ المنصوصِ عليهَا فِي نظامِ الإجراءاتِ الجزائيَّةِ ولائحتِهِ التنفيذيَّةِ، ويحدِّدُ رئيسُ الهيئةِ -بقرارٍ منهُ- صلاحيَّاتِ رئيسِ وأعضاءِ وحدةِ التَّحقيقِ والادِّعاءِ الجنائيِّ، الذِينَ يتولُّونَ ممارسةَ صلاحيَّاتِ أعضاءِ النيابةِ العامَّةِ المنصوصِ عليهَا فِي نظامِ الإجراءاتِ الجزائيَّةِ ولائحتِهِ التنفيذيَّةِ، وذلكَ إلَى حينِ الموافقةِ علَى اللائحةِ المنصوصِ عليهَا فِي المادَّةِ (السَّادسةِ) مِن نظامِ هيئةِ الرقابةِ ومكافحةِ الفسادِ، والعملِ بهَا.
بالإضافةِ لإلزامِ الموظَّفِ بإثباتِ ثروتِهِ الطَّارئةِ الماديَّةِ والعينيَّةِ التِي لَا تتناسبُ معَ دخلِهِ، وثرواتِ زوجتِهِ وأولادِهِ وأقاربِهِ مِن الدرجةِ الأُولَى.
كمَا أنَّ جرائمَ الرشوةِ؛ والاعتداءِ علَى المالِ العامِّ، وإساءةِ استعمالِ السلطةِ، وأيَّ جريمةٍ أُخْرَى يُنصُّ علَى أنَّهَا جريمةُ فسادٍ بناءً علَى نظامٍ، هِي جرائمُ فسادٍ.
الفسادُ أحدُ أبرزِ أعداءِ التنميةِ، وواجبنَا الوطنيُّ يُحتِّمُ علينَا دعمَ هيئةِ مكافحةِ الفسادِ «نزاهة»، والتَّعاونِ معهَا، والوعيِ بأهميَّةِ معرفةِ كلِّ مَا يمتُّ للفسادِ بصِلَةٍ.
أخيرًا..
إذَا واجهتُم حالةَ فسادٍ، لا تتردَّدُوا بالإبلاغِ عنهَا عبرَ أرقامِ التَّواصلِ التِي حدَّدتهَا هيئةُ مكافحةِ الفسادِ «نزاهة».