أعلنت السعوديَّة، عن رغبتها في الاتجاه نحو توطين زراعة وإنتاج الورد؛ للمساهمة في تلبية الطلب المتزايد عليه في الأسواق المحليَّة، وخلق فرص عمل جديدة، والتغلُّب على ارتفاع تكلفة الورد المستورد، وانخفاض جودته، مع إمكانية فتح أسواق لتصدير الورد السعودي إلى دول الخليج، والشرق الأوسط؛ بما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الزراعي، وفق تحقيق مستهدفات رؤية 2030.
وكشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن تقديم العديد من الحوافز الداعمة لتنمية وتطوير القطاع، بما يعود على منتجي الورد بعوائد ماليَّة تدعم مكانته الاقتصاديَّة، من أبرزها، نجاح زراعة الورد نسيجيًّا؛ بما يُسهم في تطوير وازدهار زراعة الورد، وتقليل تكلفة إنتاجه، وتوفير أراضٍ زراعيَّة مناسبة لإقامة مشروعات الورد بأسعارٍ تشجيعيَّةٍ، بالإضافة إلى طرح فرص استثماريَّة في القطاع، وتقديم قروض من صندوق التنمية الزراعية لإنشاء مشروعات للورد؛ بما يغطِّي (70%) من تكلفة المشروع، وتوفير الدعم الفني لمشروعات زراعة وإنتاج الورد، وأتمتة منح التراخيص.
وأشارت الوزارة، إلى استثمار المِيَزِ النِّسبيَّة والخصائص المتوفِّرة لنجاح مشروعات زراعة وإنتاج الورد؛ حيث تتوفَّر إمكانيَّة استخدام أحدث التقنيات لزراعته، مثل تقنية الزراعة المائيَّة، إضافةً إلى استخدام الأنظمة الذكيَّة؛ للمساهمة في تقليل تكاليف الإنتاج والأيدي العاملة، إلى جانب إمكانية إنتاج أنواع نادرة من الورد، وأنواع عليها طلب متزايد؛ لزيادة العائد الاقتصادي للمشروع.
توطين زراعة الورد
تغطية 70% من التكاليف
توفير أراضٍ زراعيَّةٍ مناسبة لإقامة مشروعات الورد
طرح فرص استثمارية في القطاع
استخدام تقنية الزراعة المائيَّة
الأنظمة الذكيَّة للمساهمة في تقليل تكاليف الإنتاج
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
