جاءت القفزات النوعية التي حققتها المملكة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية؛ لتعكس أثر الإصلاحات الهيكلية في زيادة الإنتاجية ورفع الكفاءة وتحسين التجربة، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة، لتكون ضمن مجموعة الدول الرائدة على مستوى العالم، محققة المركز الرابع عالمياً والأول إقليمياً، والثاني على مستوى دول مجموعة العشرين في مؤشر الخدمات الرقمية، بما يجسد حجم الأثر في خطط وبرامج رؤية المملكة 2030، وبما يعزز دور المملكة الريادي في الاقتصاد الرقمي، ويعكس عزمها على المضي قدماً في رحلة التحول نحو اقتصاد وطني قائم على الابتكار.
وقد تزامن ذلك مع مواصلة المملكة تصدرها لدول مجموعة العشرين في مؤشرات نسبة نمو عدد السياح الدوليين، ونسبة نمو إيرادات السياحة الدولية، وفق أحدث البيانات المتوفرة للأشهر السبعة الأولى للعام الجاري 2024، حيث حققت المملكة ارتفاعاً نسبته 73% في عدد السياح الدوليين الذين وصل عددهم خلال الأشهر السبعة 17.5 مليون سائح، فيما سجلت إيرادات السياحة الدولية ارتفاعاً بنسبة 207% وفق تقرير (الباروميتر)؛ الصادر عن الأمم المتحدة خلال سبتمبر 2024م.
وتأتي هذه الإنجازات السياحية لتعزز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية رائدة؛ تعمل على إثراء تجربة السائح، وتعزيز ثقته في الخيارات السياحية الجاذبة فيها.
وقبل ذلك حصلت المملكة على المرتبة الثانية في التنافسية الرقمية وفق المركز الأوروبي للتنافسية، كما حققت العديد من المراتب المتقدمة في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية في مؤشرات فاعلية سوق العمل والعمالة الأجنبية وغيرها من المؤشرات.
وتعكس هذه المراتب المتقدمة في العديد من المؤشرات العالمية حجم المكانة الإقليمية والدولية التي تتبوأها المملكة، التي تم تصنيفها بكونها البلد الأسرع نمواً اقتصادياً في العالم خلال العام 2023؛ بالتزامن مع تراجع نسبة البطالة فيها إلى 8%، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار، والتحول إلى الطاقة النظيفة من خلال إنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بمدينة أوكساجون في نيوم، وقبل ذلك تحقيقها الريادة في القطاع البيئي من خلال مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، إضافة إلى حضورها الثقافي والفني على المستوى العالمي باختيارها رئيساً للجنة التراث العالمي.
هذه المنجزات المتلاحقة إنما تؤكد مضي المملكة في جهودها لتحقيق التنمية الشاملة؛ انطلاقاً من مرتكزات الرؤية التنموية 2030 ومحاورها في تحقيق مجتمع حيوي ووطن طموح واقتصاد مزدهر، ولتسير المملكة بخطى واثقة نحو المستقبل، محققة الريادة في العديد من المجالات التي أصبحت من خلالها رقماً فريداً في المعادلات الدولية، من خلال النمو المطرد لاقتصادها الذي تتوقع وكالة (إس آند بي) غلوبال للتصنيف الائتماني نموه بنسبة 1,4% خلال العام الجاري، و5,3% خلال العام القادم 2025 وفق ما نشرت الصحف المحلية.