* (هذَا النظامُ التأجيريُّ) يمنحُ المستأجرَ الحقَّ فِي البقاءِ بالوحدةِ السكنيَّةِ مدَى الحياةِ علَى أنْ يقومَ بتوريثِهَا إلَى الجيلِ الأوَّلِ مِن أبنائِهِ معَ الالتزامِ بسدادِ القيمةِ الإيجاريَّةِ نفسهَا مِن دونِ تغييرٍ، هذَا نظامٌ كانَ -ولا يزالُ- قائمًا فِي (مصرَ)، وإنْ كانَ هناكَ مداولاتٌ برلمانيَّةٌ حولَ معالجتِهِ؛ بمَا يحفظُ حقَّ الطَّرفَينِ «المالكِ والمستأجِرِ».
****
* وهنَا إذَا كانَ (ذلكَ النظامُ المصريُّ القديمُ) يُفقدُ أصحابَ العقاراتِ السيطرةَ علَى ممتلكاتِهِم، إضافةً لثباتِ وديمومةِ قيمةِ الإيجارِ علَى حالِهَا منذُ عشراتِ السِّنِين، والتِي أصبحتْ وفقَ معطياتِ اليومِ زهيدةً جدًّا.. جدًّا.. جدًّا، فعلَى العكسِ تمامًا مَا يحدثُ عندنَا، فالمُلَّاكُ هُم (الفراعنةُ) الذِي يُشدِّدُونَ الخناقَ علَى (المستأجِرِينَ الغلابَى) فِي نهايةِ كلِّ عامٍ أو عقدٍ إيجاريٍّ؛ إذ يهدِّدُونَهُم إمَّا المغادرةَ أو زيادةً مفتوحةً ربَّما تصلُ إلَى 100%، لاسيَّمَا فِي المحلَّاتِ التجاريَّةِ.
****
* فـ(هذَا مُستأجِرٌ) اختارَ (الشُّقةَ)، وتحمَّلَ غلاءَ إيجارِهَا ابتداءً؛ بحثًا عَن قُربِ مدارسِ أولادِهِ، ثمَّ أدخلَ عليهَا بعضَ التعديلاتِ التِي كلَّفتهُ الكثيرَ، إضافةً لشرائِهِ الأثاثَ والأجهزةَ الكهربائيَّةَ التِي تناسبهَا، ومَا هِي إلَّا سنةٌ أو سنتَانِ، حتَّى يتفاجَأَ بصاحبِهَا يرفعُ عليهِ العقدَ بأكثرِ من 40%؛ فلَا يملكُ حينهَا إلَّا الرضوخَ لابتزازِهِ، أو إعلانَ الرحيلِ مُضحِّيًا باستقرارِهِ الأُسريِّ، وبكلِّ مَا دفعَهُ مِن أجلِ تلكَ الشُّقَّةِ، وليبدأَ دورةً جديدةً مِن المعاناةِ والشَّتاتِ.
****
* أمَّا ذاك (الطيِّب) فقد افتتح مطعمًا بعد أنْ دفع من أجل ديكوراته وتجهيزه مئات الألوف من الريالات، مضت ثلاث سنوات، وبعد أنْ أصبح المطعم معروفًا وله جماهيرية، وبدأت مدخلاته تزيد عن مصروفاته، كانت الصدمة أنَّ (مالك عقاره)، رفع الإيجار لأكثر من 70%، ليصبح خارج قدرة (المستأجر) الذي اضطر لإغلاقه، بعد أنْ خـسر ما استثمره فيه، فيما فقد الشباب العاملون فيه مصدر رزقهم.
****
* يا سادةُ يا كرامُ: الواقعُ يؤكِّدُ أنَّ (الفوضَى) هِي مَن يحكمُ ساحةَ الإيجارِ عندنَا، فيمَا يتعلَّقُ بمدَّتِهِ وقيمتِهِ، وآليَّةِ زيادتِهَا؛ حيثُ جشعُ شريحةٍ واسعةٍ مِن أصحابِ العقارِ ليصبحُوا الآمرَ النَّاهيَ، يحدثُ ذلكَ فِي ظلِّ غيابِ وصمتِ (هيئةِ العقارِ)، التِي نطالبهَا -معَ التقديرِ- بالاستيقاظِ مِن سُباتِهَا، وفرضِ أنظمةٍ تحمِي المستأجِرِينَ، ولَا تبخسُ المُلَّاكَ حقَّهُم، وذلكَ بأنْ يكونَ هناكَ زيادةٌ محدَّدةٌ لا تتجاوزُ الـ(5%)، علَى أنْ تكونَ كُلَّ (4 أو 5 سنواتٍ)، فهذَا أراهُ قانونًا عادلًا للطَّرفَينِ «المالكِ والمُستأجِرِ»، وسَلامتكُم.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
