العيسى: إلزام المتقاضين بالمرور على مكاتب الوساطة.. و3000 وظيفة شاغرة لدعم المحاكم

كشف وزير العدل د. محمد العيسى عن رفع مشروع الوساطة والتوفيق للجهات المختصة وفي حال إقراره يتم إلزام جميع المتقاضين بالمرور على هذه المكاتب قبل القضاء. وأشار إلى تقديم مشاريع لتنظيم بدائل التقاضي مشمولة بمواد وأحكام تضع النقاط على الحروف وتجعل القضاء يسير بشكل يكفل معه حل بعض الإشكالات الاجتماعية. جاء ذلك خلال رعايته أمس بحضور وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين افتتاح فعاليات ملتقى «دورالخدمة الاجتماعية في محاكم وزارة العدل» الذي تنظمه وزارة العدل بمشاركة الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية في الرياض ويستمر يومين. وأفصح وزير العدل عن توفر 3000 وظيفة شاغرة لدعم محاكم وكتابات العدل، مشيرًا إلى توظيف ما يقرب من 1500 مؤخرًا. وأشار وزير العدل إلى أن لائحة الجهات المختصة للمتهربين أو المتخاذلين عن الجلسات لا تزال طور الدراسة مؤكدًا أن المملكة أفضل الدول سرعةً في الفصل في القضايا، وعن عدم الاقتناع بالحكم قال وزير العدل يجوز الاستئناف بموجب نظام القضاء، هناك درجة تقاضٍ ثانية بالحكم الأول الابتدائي، ودرجة تقاضٍ أولى للاستئناف، درجة تقاضٍ ثانية متاح له أن يستأنف إذا لم يقتنع.

وأوضح أن هناك قضايا يمكن حلها عن طريق الوساطة والخبراء ومكاتب الصلح، وقضايا لايمكن حلها إلا عن طريق القضاء، مشيرًا إلى أن بين تلك القضايا فراغًا يجب ملؤه بمثل هذه الملتقيات ومحاورها المهمة، وأكذد أن القضاء يعالج آثار المشكلة وهو النزاع ولايعالج جذورها، وقال: «نحرص اليوم أن نعالج القضايا من الجذور».
وجدّد وزير العدل التأكيد على أن يكون الاخصائي الاجتماعي من أعوان القضاء والقضاة لدوره المهم في التخفيف من أعباء التقاضي وفي الحل الودي ومعالجة نتائج الانفصال الزوجي عن طريق النفقة أو الحضانة أو سوى ذلك. وقال: الاخصائي الاجتماعي يقوم بدور مهم لكنه مُغيب ولا بُدّ من حضوره.
وأبرز أهمية إيجاد حلول للمشاكل الإجتماعية التي وصل حجمها في إحصائيات الوزارة إلى 60% من أعمال المحاكم وألقى وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين كلمة عّد خلالها تبني مبادرة تفعيل الخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية عبر إنشاء مكاتب للخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية في بلادنا خطوة حضارية متقدمة ومثمرة.
وصرّح بوجود مشكلات وظواهر اجتماعية جدت على المجتمع السعودي كارتفاع نسبة الطلاق وازدياد نسبة الخصومات التي تقع بين الأزواج.
وقال « نؤمن أن ما يقع بين الزوجين من خلافات موجود منذ أن وجدت المؤسسة الأسرية، مستدركا القول أن الخلافات والخصومات كانت في الماضي تُحل في إطار الأعراف والتقاليد التي تربط الأسرة بمحيط المجتمع.