بعد ربع قرن من إنشاء الجامعات الأهلية في المملكة؛ حققت فيها إنجازات كبيرة في مسيرة التعليم الجامعي من حيث جودة التعليم، وتطوير أدواته وتحسين نوعية مخرجاته، حتى أصبح التعليم الجامعي الأهلي أحد أهم المؤسسات التعليمية التي فرضت وجودها، وأصبح التعاون معها ضرورة لتحقيق أهدافها، ولأول مرة بعد 25 عاماً، يقود معالي وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان مشروع التشاركية بين الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية لتحقيق الأهداف المشتركة، وهذا ما تحقق في رعاية معاليه للقاء التنسيقي الأول الذي عقد الأسبوع الماضي بين الجامعات الحكومية والأهلية، وبتنظيم من الأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات في رحاب جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية الحكومية والأهلية في المملكة، وقد شهد اللقاء حضور عدد كبير من رؤساء وقياديي الجامعات الأهلية والحكومية، حيث تم تبادل الأفكار والرؤى حول كيفية تطوير التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة، وتعزيز الشراكة بين الجامعات وتحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية 2030، كما تم التركيز على أهمية تفعيل دور الجامعات في خدمة المجتمع وتوظيف الشباب السعودي.
وتضمنت مشاركتي في الجلسة الحوارية الثالثة بعنوان: «الاستفادة من البنية التحتية والمعامل والمصادر البحثية المشتركة»، من خلال محورين للنقاش: الأول التعاون في المجال البحثي والبنية التحتية بين الجامعات من خلال الاستفادة من الموارد المشتركة، والثاني إنشاء مراكز علمية ومعامل بحثية مشتركة تسهم في تطوير الأبحاث وتعزيز الابتكار، وكان اقتراحي هو إنشاء منصة إلكترونية مخصصة للأبحاث والدراسات السعودية، أسوة بمنافسات ومناقصات منصة «اعتماد» في السعودية التي تعرض جميع المشاريع الحالية، هذه المنصة ستتيح للأفراد والجامعات والمكاتب الاستشارية تقديم أبحاثهم ودراساتهم، مما يسهل الوصول إلى المعلومات؛ ويعزز التعاون في المجال البحثي وستسهم في تشجيع الباحثين على نشر أبحاثهم، مما يزيد من تبادل المعرفة والخبرات، وكذلك إتاحة الفرصة للأفراد والجامعات للاطلاع على مواضيع الأبحاث والدراسات التي تحتاجها بعض مشاريع الدولة، وإمكانية إعدادها محلياً مع تقديري لخبرات وكفاءات الشركات الاستشارية العالمية، إلا أن مراكز الأبحاث في الجامعات لديها العديد من الكفاءات السعودية المتميزة في إعداد الدراسات والأبحاث النظرية والتطبيقية، وستساعد هذه المنصة في تسهيل التعاون بين الجامعات الحكومية والأهلية، مما يُعزِّز من جودة الأبحاث والدراسات، ومن خلال ربط الأبحاث بالفرص الوظيفية، يمكن أن تلعب المنصة دورًا حيويًا في توظيف الشباب السعودي، حيث سيتمكنون من الاطلاع على المشاريع والمبادرات التي تتطلب مهاراتهم.
إن إنشاء منصة إلكترونية للأبحاث والدراسات السعودية؛ من خلال هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، التي أُنشئت بقرار من مجلس الوزراء في عام 1442هـ، حيث تتولى هذه الهيئة الاختصاصات المتعلقة بدعم وتشجيع قطاع البحث والتطوير والابتكار، وتنسيق نشاطات المؤسسات ومراكز البحوث العلمية للأبحاث والدراسات، فإن إنشاء هذه المنصة سيكون خطوة استراتيجية نحو تعزيز البحث العلمي، كما أتمنى من الجامعات الحكومية والأهلية والجهات المعنية التعاون لتحقيق هذا الاقتراح، الذي يساهم في تحقيق الأهداف الوطنية، ويدعم رؤية المملكة 2030 في تطوير التعليم والبحث.