في هذه الأيام، وفي ظل وجود قرائن على الكساد العالمي، وتأثُّر سوق النفط من حيث السعر والطلب، الأمر الذي جعل البعض يتساءل: ما هو وضع السعودية في بناء موازنتها وقدرتها على بناء مصاريفها وتحقيقها مستقبلا؟!.
من المعروف أن الموازنة الإنفاقية تعتمد في أساسها على ثلاثة بنود رئيسية هم: الأجور والمشاريع والعقود، وتعتمد في الصرف على الإيرادات والاقتراض إذا وُجِدَ هناك عجز. ولكن ومع برامج رؤية ٢٠٣٠ بدأت السعودية في فك الارتباط بالمشاريع، وأُسندت في غالبها لصندوق الاستثمارات العامة أو شركاته، ومع توفر الأصول لديه؛ تصبح عملية إدارة الدين والإنفاق أكثر يسراً وسهولة من السابق، وعلى النمط القديم.
ومع التوجه نحو التخصيص، وإعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص، ولأكبر قطاعين هما: الصحة والتعليم، بدأت الضغوط السابقة في الانخفاض، وأصبحت أقل تأثيراً على الموازنة. وسنجد تأثير سياسة التخصيص، والتي بدأت في الجهازين التعليمي والصحي، في تخفيض عدد من بنود الموازنة الإنفاقية، وخاصة في الأجور والمشاريع، بل وربما تُحوَّل أصول مملوكة مستخدمة إلى أصول منتجة ومدرة للدخل، الوضع الذي سينعكس إيجاباً وأقل ضغطاً على بنود الموازنة، ويخفف من الإنفاق الحكومي، ويتحول تجاه القطاع الأهلي مستقبلاً بهدف رفع كفاءته واستغلاله بصورة أكبر، من خلال إدارته بصورة أفضل.
ويبدو أن هذا التوجُّه من تخفيف الضغط على الموازنة، وزيادة القدرة على الانتفاع من الأصول المتاحة، وتحقيق عوائد إيجابية، لاشك أنه يعد أفضل طريقة لإدارة الإمكانيات ورفع المنفعة وتخفيف العبء. ويبدو أن هذا الاتجاه بدأ يعطي ثماره، ولكن يحتاج بلا شك إلى فترة، حتى ينتهي من تطبيقه بصورة كاملة، ومع التطبيق يرتفع منحني التعلم، ويخفف من حجم الضغط علي الإنفاق الحكومي. والتحول في الإدارة، وتقديم الخدمات، عادة ما يهدف إلى رفع الجودة وتخفيض التكلفة ليحقق النجاح ويخفض في النهاية حجم الهدر والفاقد من البيروقراطية، ومن الانحراف في الصرف دون أساس مقبول. ولا نزال ننتظر اكتمال التحول ومتابعة التطورات الإنفاقية واستمراريتها، وتحسن مستوياتها مستقبلاً، ولا زال الطريق أمامنا طويلاً، لكن الرؤية المستقبلية ستكون أكثر وضوحاً - قريباً - مع اكتمال التطبيق.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
