وأوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة الدكتور سليمان الخطيب زيادة في منافذ بيع المنتجات العضوية بنسبة (42.6%) في عام (2023)؛ مما يعكس تزايد الطلب على هذه المنتجات في السوق المحلي، لافتًا النظر إلى أن قطاع الزراعة العضوية احتل مكانة بارزة على المستوى العالمي، وخاصة في الدول الأكثر تبنيًا للممارسات الزراعية المستدامة، إذ تشير الإحصاءات إلى أن إجمالي المساحات الموثقة عضويًا حول العالم بلغت نحو (96) مليون هكتار، بإجمالي قيمة سوقية للمنتجات العضوية تقدر بـ(138.4) مليار يورو.
وأفاد أن تحقيق الاستدامة البيئية يتطلب التعاون وتبادل المعرفة لتعزيز الاستخدام المسؤول للموارد الطبيعية، منوهًا بأهمية زيادة الاستثمارات في الزراعة العضوية لتعزيز الإنتاجية والتنافسية، مع تعزيز البحث العلمي والابتكار لمواجهة التحديات البيئية، ومؤكدًا أهمية الابتكارات والشراكات المستقبلية في إطلاق إمكانات قطاع الزراعة العضوية محليًّا وعالميًّا.
إلى ذلك، شهد معالي نائب وزير "البيئة" المهندس منصور بن هلال المشيطي خلال فعاليات اليوم الأول للمعرض توقيع اتفاقيتين للجمعية السعودية للزراعة العضوية مع المركز الوطني للنخيل والتمور النخيل؛ بهدف تعزيز وتكامل الأدوار لزيادة استهلاك التمور العضوية، ورفع الوعي المجتمعي بها، فيما جاءت الاتفاقية الثانية بين الجمعية والشركة السعودية للخدمات الزراعية بهدف التعاون بين الجانبين في تطوير خدمات المزارعين العضويين.
وفي ختام الحفل، تجول معالي المهندس المشيطي على أركان المعرض السعودي الدولي للمنتجات العضوية "بيوفاخ السعودية 2024"، حيث اطلع على أبرز الابتكارات والمنتجات العضوية التي تعرضها الشركات المحلية والدولية، حيث أشاد معاليه بجهود المملكة في تعزيز قطاع الزراعة العضوية، مؤكدًا أهمية هذه الفعاليات في تعزيز التواصل بين مختلف الفاعلين في هذا القطاع الحيوي، وكذلك في تعزيز الوعي البيئي وتشجيع الابتكار في مجال الزراعة المستدامة.
ويتيح المعرض للشركات الناشئة والكبيرة فرصة عرض منتجاتها، إلى جانب تنظيم ورش عمل وجلسات نقاشية بمشاركة خبراء محليين ودوليين لتبادل الأفكار حول أحدث التطورات والمعايير في مجال الزراعة العضوية، كما يتوقع أن يسهم المعرض في جذب كبار المستثمرين والموزعين والموردين، مما يعزز التوجه نحو نمط حياة صحي ومستدام، ويعزز تنافسية المنتجات السعودية العضوية في الأسواق العالمية.
