أصبحت الحوادث المروريَّة تمثِّل -وبشكلٍ كبيرٍ- هاجسًا وقلقًا لكافَّة أفراد المجتمع، وأصبحت واحدةً من أهم المشكلات التي تستنزف الموارد الماديَّة، والطَّاقات البشريَّة، وتستهدف المجتمعات في أهمِّ مقوِّمات الحياة، والذي هو العنصرُ البشريُّ، ووصفت منظَّمة الصحَّة العالميَّة الحوادث المروريَّة بـ»وباء المجتمعات المتمدِّنة».
وقد زادت الحوادث المروريَّة، خلال السنوات الماضية، بمعدَّل ست إصابات لكلِّ ثمانية حوادث في المملكة، بينما النِّسبة العالميَّة هي إصابة واحدة لكل ثمانية حوادث.
إنَّ معدَّلات فاقد الناتج الوطني؛ بسبب حوادث المرور هي (4.70٪)، بينما لم يتجاوز نسبة (1.70٪) في كلٍّ من أستراليا، وإنجلترا، وأمريكا.
لقد تراجعت وفيات الحوادث المروريَّة في 2022 بنسبة (26%)، مقارنة بالأعوام السَّابقة، كما تراجعت إصابات الحوادث المروريَّة بنسبة (21%)، في وقت بلغت وفيات الحوادث (4555) حالةً جرَّاء الحوادث، وبلغت (24,446) إصابةً، وأسهمت جهود اللجنة الوزاريَّة للسَّلامة المروريَّة في تخفيض نسبة الحوادث.
وحدَّدت الجمعيَّة العامَّة للأمم المتحدة (القرار A/RES/74/299) بشأن تخفيض عدد الوفيَّات والإصابات النَّاجمة عن حوادث المرور في العالم إلى النصف بحلول عام 2030. وسجَّلت المملكة خلال الفترة 2016 -2021 الرِّيادة في السَّلامة، وفقًا لما أعلنته منظَّمة الصحَّة العالميَّة، ويسهم الإنجاز السعودي بشكل أساس في تحقيق الهدف العالمي، ويأتي ذلك في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة الرَّشيدة، ودعمها المستمر لجهود الجهات المعنيَّة في منظومة اللجنة الوزاريَّة للسَّلامة المروريَّة والجهات ذات العلاقة، والتي تعمل على تحقيق خفض الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق، وتفعيل خدمات الإسعاف الجوي، ورفع القدرات الصحيَّة للتعامل مع مصابي الحوادث المروريَّة، واستحداث مراكز طبيَّة مختصَّة في التعامل مع تلك الإصابات.
د. صبحي الحداد
esobhi2008@hotmail.com