الأولويَّة لخفض الرسوم والاستثمار والتمويل

شهد الأسبوع الماضي حراكًا سياحيًّا واسعًا بالداخل والخارج؛ لمناقشة خطط الاستثمار والتمويل والاستدامة، وخفض الرسوم، وتذليل المعوِّقات في إطار الجهود المبذولة من أجل الوصول إلى 150 مليون زائر بحلول 2030.

وفي هذا الصدد جاء لقاء وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، عددًا من المستثمرين وروَّاد الأعمال، خلال زيارته منطقة حائل بالتزامن مع فعاليات شتاء السعوديَّة، لافتًا إلى حرص الوزارة على تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص باعتباره المحرِّك الرئيس لقطاع السياحة.

وأعلن الخطيب، عن دراسة صندوق التنمية السياحي، لدعم مشروعات سياحيَّة نوعيَّة بقيمة تتجاوز المليار ريال، من المتوقع أنْ تسهم في إضافة أكثر من 850 غرفة فندقيَّة في منطقة حائل.

ولفت إلى أنَّ برنامج الممكنات الاستثماريَّة في القطاع السياحي؛ يُعدُّ إحدى المبادرات الهادفة لتشجيع المستثمرين لاستثمار رؤوس أموالهم في القطاع، حيث يعمل على خفض تكلفة الرسوم الحكوميَّة في قطاع الضيافة بنسبة 22%، بالإضافة لقرار إيقاف الرسوم البلديَّة على مرافق الضيافة الذي يُعدُّ خطوة إضافيَّة في طريق تشجيع الاستثمارات في القطاع.

وفي سياق ذي صلة، شاركت المملكة في الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقيَّة الأمم المتحدة الإطاريَّة بشأن تغيُّر المناخ (COP29) الذي يُعقد هذه السنة في مدينة باكو بجمهوريَّة أذربيجان.

ومثَّل وزارة السياحة وكيل الوزارة للتخطيط الإستراتيجي والمتابعة عقيل الشيباني، الذي سلَّط الضوء على أهميَّة مواءمة قطاع السياحة مع الأهداف المرتبطة بالمناخ والاستدامة، كما ركَّز على المبادرات التي تنفِّذها المملكة عبر المركز العالمي للسياحة المستدامة لقيادة التحوُّل نحو تعزيز الاستدامة في القطاع

وضمن أعمال المؤتمر، استضافت رئاسة الدورة التاسعة والعشرين -بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة، والوكالة الحكومية للسياحة في أذربيجان، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة- الاجتماع الوزاري بشأن تعزيز العمل المناخي في قطاع السياحة، وقد أبرزت الفعاليتان دور المركز العالمي للسياحة المستدامة وأهميته كمنصَّة عمل دوليَّة متعدِّدة الأطراف، تجمع عددًا من أصحاب المصلحة، وتسعى لتعزيز مسار التحوُّل نحو الاستدامة في قطاع السياحة واعتماد الممارسات المستدامة.

ومنذ أنْ أطلقته المملكة العربيَّة السعوديَّة، عمل المركز من مقرِّه في الرياض، على دعوة الحكومات وقادة القطاع والنخب الأكاديميَّة وأفراد المجتمع إلى توحيد جهودهم للتخفيف من البصمة الكربونيَّة للسياحة، والحدِّ من أثرها البيئي، وحماية التنوُّع البيولوجي.

وخلال نقاشاته مع المشاركين، أشار وكيل وزارة السياحة للتخطيط الإستراتيجي والمتابعة إلى العديد من المشروعات السعودية التي تعكس رؤية السعودية 2030، والتزامها بالسياحة المستدامة، ومنها مشروع نيوم، المدينة العملاقة الخالية من الكربون، والتي خصَّصت 95% من أراضيها للحفاظ على البيئة.

كما استعرض أمثلة أخرى تُبرز جهود المملكة لوضع معايير عالميَّة جديدة للاستدامة، منها التزام مشروع شركة البحر الأحمر الدوليَّة بتحقيق الحياد الكربوني وعدم توجيه نفايات إلى المرادم، إضافةً إلى مشروع مطار الملك سلمان الدولي المقبل الذي صُمِّم وفقًا للمعايير البلاتينيَّة لنظام ريادة الطاقة والتصميم البيئي (LEED).