تتَّجه دولتنا المباركة، نحو برامج الخصخصة، وتحويل إدارة الخدمات فيها -على كافَّة المستويات- إلى القطاع الخاص؛ بهدف رفع الكفاءة، وتخفيف الضَّغط علي الموازنة العامَّة، وتخفيف الارتباط. ولاتزال البرامج في بدايتها، وتُعدُّ جزءًا من أهداف الدَّولة في رُؤية ٢٠٣٠؛ لتحقيق التحوُّل التَّدريجي، وتخفيف أعباء الموازنة العامَّة. ولا شكَّ أنَّ هذا التوجُّه يُعدُّ هدفًا مهمًّا لتخفيف الارتباط، وتخفيف الضُّغوط على الموازنة، وإلغاء الأثر الطَّويل الأجل، وخاصَّةً عند بناء الخطط، وتحجيم الهدر المالي، وإلغاء ترهُّل بعض الجهات الحكوميَّة، والتَّوظيف الزَّائد عن الحاجة، أخذًا في الاعتبار هذه التوجُّهات.
يُعدُّ القطاع البلدي أكثر القطاعات قدرةً على التأهُّل، والخروج من عباءة الموازنة العامَّة إلى التَّخصيص، والانفراد في تقديم الخدمات للجهات المتلقِّية. فالبلديَّات لديها القدرة على بناء دخلها الخاص بها؛ للإنفاق على التَّوظيف، وتقديم الخدمات، ويُضاف لها إنعاش المناطق نتيجة لتعظيم استغلال أصولها، وتحقيق الإيرادات منها. كما تستطيع البلديَّات -بما تمتلكه من أصول وإيرادات- الاقتراض لدعم أنشطتها وتوسعتها.
فالبلديات تعد أكثر الوحدات تأهيلا للتخصيص؛ نظراً لقربها من المستفيدين (المستهلك)، وسهولة تحويل تعاملاتها إلى إيرادات كما يتم حالياً. ويمكن للبلديات بناء برامج داخل نطاق خدماتها لإحداث التنمية الاقتصادية في مناطقها التي تعمل فيها. ويمكن لهذه البرامج -إذا تمت من قبل الأمانات- أن توفر النمو الاقتصادي، وتدعم نمو الأنشطة الإنتاجية فيها. والتصاق البلديات بمختلف الأنشطة الممارسة فيها؛ ومع تملُّكها لأصول منتجة (أراضٍ ومبانٍ) يجعل قيام أنشطة -من خلالها- أمرًا ممكنًا، وسهلَ التَّطبيق.
فالمستثمرون يبحثون عن الفرص، ولا شك أن إيجاد الفرص سيدعم دخول عدد كبير من الراغبين في الاستفادة، وتستطيع الأمانات أن تُكون البرامج وتستصلح الأنشطة، وبالتالي وحتى يتحقق الاستصلاح، ربما تحتاج لإنفاق وتمويل، والبنوك بما تمتلكه من أصول ودخل، لا شك ستوفر لها التمويل اللازم لها لتحقيق البرامج؛ نظراً لقدرتها المالية.
كما أنَّ الأمانات تستطيع إيجاد برامج مختلفة للاستفادة من الفرص المُتاحة، بدءًا من تدوير النفايات وبمختلف أنواعها، إلى تشغيل أنشطة المقاولات المختلفة لمشروعاتها. ولو نظرنا للمدن الكُبْرى في العالم نجد أنَّ أماناتها مستقلِّة تمامًا، وتعتمد على قدراتها الذاتيَّة، علاوة على إحداثها للتنمية الاقتصاديَّة والنمو في مناطقها. فهل سنشهد ذلك في القريب العاجل؟!.