ويستهدف برنامج "توظيف وتدريب المهندسين والمهندسات في مجال صناعة السيارات الكهربائية"؛ نقل وتوطين أحدث التقنيات العالمية في قطاع السيارات من خلال الدراسة الأكاديمية والعملية في جامعة كيترينغ الأمريكية الرائدة في تعليم الهندسة الصناعية المتخصصة، حيث يجمع البرنامج بين دراسة النظريات والمفاهيم العلمية الحديثة والتطبيق العملي في مصانع شركاء إستراتيجيين من أبرز الشركات العالمية؛ لتطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز مهاراتها، سعيًا لتوطين قطاع صناعة السيارات في المملكة وفق أعلى المعايير الدولية، وتأهيل الكوادر الهندسية للعمل في قطاع التنقل الكهربائي سريع النمو.
كما يهدف البرنامج الذي يُعد أحد مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية؛ إلى تطوير الكوادر الوطنية في مجال صناعة السيارات الكهربائية، وإلى تصميم وتقييم أنظمة القيادة الذكية، وتطوير المهارات العملية، وتمكين المبتعثين من تطبيق الشبكات وأنظمة التشغيل الروبوتية والمنصات السحابية في القيادة الذكية، مما يزود المبتعثين بالمعرفة والخبرات الفنية من خلال الابتكار والتطوير في تقنيات المركبات الذكية للإسهام في التصنيع الذكي، وتعزيز المعرفة باستخدامات الذكاء الاصطناعي في الإنتاج لتلبية الطلب المستقبلي وتحقيق الاستدامة.
واستقطب البرنامج المهندسين والمهندسات في تخصصات الهندسة الميكانيكية، والهندسة الكهربائية، وهندسة التصنيع، والذكاء الاصطناعي، وتبلغ الفترة الزمنية لتنفيذ البرنامج سنة واحدة، تتوزع على مرحلتين: 6 أشهر من التدريب النظري، و6 أشهر من التدريب العملي.
وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، قد أعلنت بالتعاون مع شركة "سير الوطنية للسيارات"، في 27 مايو 2024؛ عن بدء التقديم على برنامج الابتعاث المبتدئ بالتوظيف في الشركة، ضمن مسار "واعد"، حيث يهدف البرنامج إلى تطوير المهندسين والمهندسات حديثي التخرج في مجال صناعة السيارات الكهربائية، وتزويدهم بالمهارات اللازمة في تصميم السيارات الكهربائية وتكنولوجيا البطاريات والاستدامة، وإعدادهم للعمل في هذا القطاع الواعد، بما يسهم في تعزيز نمو صناعة السيارات الكهربائية في المملكة.
ويعد برنامج "واعد" الذي ينفّذ بالشراكة مع "سير"، امتدادًا لجهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية في توفير فرص التدريب والتوظيف للكوادر الوطنية، وتطويرها بما يخدم قطاعي الصناعة والتعدين في المملكة، وذلك بالتعاون مع برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث مسار "واعد"، وبالشراكة مع القطاع الخاص.
