دراسة أسباب تراجع التوطين السياحي

في إطار الحِراك النوعيِّ الذي يشهده قطاع السياحة، بعد تجاوز مستهدَفات 2030 مبكرًا، جاءت مطالبة مجلس الشُّورى الاسبوع الماضي، وزارة السياحة بدراسة أسباب تدنِّي نسب التوطين، والعمل على رفعها في القطاع، ومراجعة جودة المخرجات التعليميَّة والتدريبيَّة.

وأصدر المجلس قرارًا، طالب فيه وزارة السياحة -بالتَّنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بدراسة أبرز عناصر الجذب السياحي؛ لرفع دخل القطاع، وتحفيز الزائر لتمديد مدة الإقامة في الوجهات السياحيَّة، والإسراع بتطوير وإطلاق المواقع والتجمُّعات السياحيَّة.

وبلغ عدد الموظَّفين السُّعوديِّين في القطاع السياحي 27 ألف مواطن، بنسبة 41% من إجمالي العاملين في الربع الرابع من 2023، بحسب المرصد الوطني للعمل.

ودعا في ذات القرار، الوزارة إلى تعزيز دور وكالات السفر السياحيَّة المعنيَّة بتنظيم الرحلات والإرشاد السياحي؛ لتسهم في ربط الأنشطة المتنوِّعة بين الوجهات السياحيَّة، وصناعة باقات تدعم ربط الوجهات السياحيَّة ببعضها.

كما دعا المجلسُ، الوزارةَ إلى دراسة آليَّات لتطوير مجال الاستدامة السياحيَّة، بما ينعكس إيجابًا على تطوير السياحة المستدامة، مؤكِّدًا أنَّ على الوزارة مراجعة لائحة جدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرافق الضيافة السياحي؛ لتحفيز الاستثمار، وتعزيز العمل على ورش عمل مع المستثمرين.

وفي السياق نفسه أصدر مجلس الشورى قرارًا آخرَ طالب فيه صندوق التنمية السياحي بالعمل على معالجة أسباب الخسائر، وتطوير منظومة إيراداته الذاتيَّة، من خلال تنمية وتنوُّع استثماراته بما يحقق له الكفاءة والاستدامة الماليَّة.

وطالب المجلسُ -في قراره- الصندوقَ بإعداد دراسات عن الوجهات السياحيَّة ذات الطبيعة الخاصَّة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوفير حاضنات أعمال، والعمل مع الجهات ذات العلاقة، لتسهيل إجراءات تطويرها واستدامتها.