يشكل استغلال الأطفال في الدعاية عبر منصات التواصل الاجتماعي مشكلة عالمية، وتولي المملكة العربية السعودية اهتمامًا كبيرًا بحماية الأطفال من جميع أشكال الاستغلال والإساءة، فقد صدر نظام حماية الطفل والذي يعتبر حجر الزاوية في حماية الأطفال من جميع أشكال الاستغلال والإساءة، بما في ذلك الاستغلال التجاري حيث ينص النظام على حظر تشغيل الطفل قبل بلوغه سن الخامسة عشرة، وحظر تكليفه بأعمال قد تضر بسلامته أو بصحته البدنية أو النفسية، أو استخدامه في الأعمال العسكرية أو النزاعات المسلحة وتم تفصيل هذه الجرائم بموجب اللائحة التنفيذية للنظام كما أن هنالك أنظمة أخرى تساهم في حماية الأطفال، مثل نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، الذي يعاقب على الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت، بما في ذلك استغلال الأطفال وقد حرص الشارع في المملكة على فرض عقوبات صارمة على مرتكبي جرائم استغلال الأطفال، والتي تشمل الحبس لمدة قد تصل إلى عدة سنوات. والغرامات المالية الكبيرة على مرتكبي هذه الجريمة، إضافة إلى تسجيل أسماء الجناة في سجل الجناة، مما يمنعهم من الحصول على وظائف معينة.
كما تلعب العديد من الجهات الحكومية في المملكة دورًا هامًا في حماية الأطفال من الاستغلال، منها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حيث تتولى الوزارة مسؤولية تنفيذ نظام حماية الطفل، والتعامل مع البلاغات المتعلقة باستغلال الأطفال. إضافة إلى دور الهيئة العامة للاتصالات والتي تعمل على تنظيم قطاع الاتصالات وتقديم الخدمات، وتسعى إلى حماية الأطفال من المحتوى الضار على الإنترنت. وكذلك وجبت الإشارة إلى دور النيابة العامة التي تتولى التحقيق في جرائم استغلال الأطفال واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
إلى جانب جميع جهات الدولة فإن المجتمع يقع على عاتقه دور لا يقل أهمية وهو الإبلاغ عن أي حالة اشتباه في استغلال الأطفال للجهات المختصة وكذلك تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال الذين تعرضوا للاستغلال.
ختامًا، المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا بحماية الأطفال من جميع أشكال الاستغلال، وتعمل جاهدة على توفير بيئة آمنة لهم. ومع ذلك، يجب على الجميع التعاون للحد من هذه الظاهرة، وتقديم الدعم للأطفال الذين تعرضوا لها.
د. أنور علي بخرجي
محام ومستشار قانوني
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
