وتهدف هذه الشراكة إلى بناء برامج تعليمية مشتركة، وإدراج محتوى تعليمي يُعنى بمجال التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإتاحة فرص التدريب التعاوني للطلاب والطالبات في المركز، والعمل على الدراسات والأبحاث العلمية المشتركة بهذا المجال الحيوي، إضافة إلى تنظيم ندوات وورش عمل لنشر ثقافة التخصيص بين الممارسين والمهتمين بالمجال.
وتُسهم الشهادة في تطوير مهارات العاملين في المجال؛ للتعرف على أطر عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وآلية طرح وإدراج المشاريع وتقييمها، وإدارة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلًا عن اكتساب المعرفة والفهم الكافي لدليل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم فيتمكين العاملين في منظومة التخصيص للقيام بأعمالهم وفق أفضل الممارسات.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص أن الاتفاقيات مع الجامعات تأتي تفعيلًا لدور منظومة التخصيص ورفع مستوى الوعي بأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، منوهًا أن تكريم الحاصلين على شهادة "CP3P" يأتي في إطار حرص المركز على تطوير قدرات العاملين في منظومة التخصيص، وإيجاد بيئة استثمارية تمكن المستثمر المحلي والدولي من المشاركة والاستفادة من فرص التخصيص والشراكة المطروحة. كما أشار إلى أن المركز قد نظم 11 ورشة تدريبية تخصصية، استفاد منها أكثر من 100 متدرب ومتدربة من مختلف القطاعات.
بدورها أفادت وكيلة الجامعة للشؤون الأكاديمية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أن الشراكة مع المركز تمثل خطوة نحو الأمام لمواكبة متغيرات سوق العمل؛ وذلك عن طريق إثراء محتوى المناهج التعليمية بمفاهيم تتعلق بمنظومة التخصيص والشراكة لتفعيل الربط بين مخرجات التعلم وسوق العمل، وزيادة فرص التدريب التعاوني للطلاب والطالبات في المركز، ودعم البحوث والدراسات التخصصية لتحقيق قيمة مضافة للمجتمع.
من جانبه أشار الرئيس التنفيذي لجامعة اليمامة أن هذه الشراكة تمكن الجامعات من توفير مخرجات متميزة من بحوث ودراسات وكوادر بشرية متخصصة، ويأتي ذلك تفعيلًا لدور القطاع الخاص في إطارتأهيل كوادر وطنية متخصصة قادرة على المنافسة في ظل النمو والتوسع الاقتصادي الذي تشهده المملكة، ضمن بيئة تعليمية وبحثية جاذبة وشراكات وفق أعلى المعايير.
ويسعى المركز إلى عقد مزيد من الشراكات التكاملية مع الجامعات السعودية مما يعكس التزامه بأهدافه الإسترتيجية؛ بهدف تطوير التعاون بمجالات التعليم والتدريب والتطوير المهني، وتعزيز تنمية القدرات البشرية وفق متطلبات العمل المتغيّرة، بما يسهم في بناء الاقتصاد الوطني، وتعزيز الاقتصاد المعرفي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
